أستأنف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الحكم الصادر على ياسر صلاح عضو مجلس الشعب والشهير إعلامياً بنائب القمار والمحكوم عليه بالحبس سنتين بتهمة تهريب 550 جهاز محمول عبر مطار القاهرة الجوى، وطالب النائب العام فى استئنافه بتشديد العقوبة على عضو مجلس الشعب. حيث استند النائب العام على أن الحكم الصادر ضده خالف القانون فى سببين، الأول هو أن هناك خطأ فى تطبيق القانون بشأن ما قضى به الحكم من عدم قبول الدعوى الجنائية فى جريمة التهرب من ضريبة المبيعات، فى الوقت الذى رفض فيه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية طلب التصالح المقدم من نائب القمار وطلب تحريك الدعوى الجنائية ضده. أما السبب الثانى فى الاستئناف هو أن التعويض الجمركى، الذى ورد بتقرير مصلحة الجمارك هو 109 آلاف جنيه و980 جنيهاً، بينما قضى الحكم بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، وذلك بالمخالفة لما ورد بتقرير مصلحة الجمارك، مما يكون معه الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون. أعد مذكرة الاستئناف سمير وفيق رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، وعرضها على المستشار عمر صبرى المحامى العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، والذى رفعها بدوره إلى النائب العام.