المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل للأنشطة ذات الإيرادات السنوية التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه

أطلقت وزارة المالية نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومتكاملًا يستهدف جميع الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ويشمل 7 إعفاءات من بعض الرسوم والضرائب، وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، واحتساب ضريبة مبسطة على الإيرادات، وذلك يأتي لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
7 إعفاءات ضريبية من:
1-رسم تنمية الموارد المالية للدولة
2-ضريبة الدمغة
3-رسوم التوثيق تتضمن:
o عقود تأسيس الشركات والمنشآت
o عقود التسهيلات الائتمانية والرهن
o الضمانات المقررة للحصول على التمويل
4-ضريبة الأرباح الرأسمالية
5-ضريبة توزيعات الأرباح
6-ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات
7-نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية تتضمن:
0.4% من الإيرادات للمشروعات التي تقل عن نصف مليون جنيه
0.5% من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه
0.75% من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه
0.75% من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه
1% من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه
1.5%من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه
إقرارات إلكترونية مبسطة تشمل:
إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور
إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة
أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا في شركائنا
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات
وأعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وهي نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، ويمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة.
أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
أكدت أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت أن إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية؛ حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد غايته 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أضافت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
قالت إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.