«شراكة ومساندة».. المالية تجيب عن أهم 20 سؤالًا حول التسهيلات الضريبية

رصدت وزارة المالية، أهم 20 سؤالًا واستفسارًا يدور في أذهان الممولين حول قوانين حزمة "التسهيلات الضريبية"، والإجابة عليها، بما يسهم في نشر الوعي الضريبي.
جاء ذلك في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر".
وكانت الأسئلة وأجوبتها كالتالي:-
1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن السنوات السابقة؟
لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13 فبراير 2025، حكما بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن توجد شروط للاستفادة من ذلك.
2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب؟
ينبغي للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب اتباع ما يلي:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025 .
2- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025، وذلك وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونا.
3- ألا يكون قد اتخذت أي إجراءات من جانب المصلحة في مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ 13 فبراير 2025 .
4 - أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية، وفقا لمراحل الإلزام.
3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك عن الفترات الضريبية 2020 - 2024، التي انتهى الموعد الأصلي لتقديمها قبل 13 فبراير 2025، دون توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025 .
4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية 2020 - 2024، دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها في الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025 .
5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديري؟
تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020، من خلال أداء ضريبة تعادل 30٪ من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.
وفي حالة عدم وجود ضريبة بإقرار "سنة المنازعة" أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة أو كان الإقرار منتهيا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل 40٪؜ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقا لآخر اتفاق.
6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟
نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، في مقابل التجاوز عن 100٪؜ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.
8- كيف يستفيد الشخص الذي قام بتصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم 5 لسنة 2025 ؟
لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفي المقابل يتم التجاوز عن 100٪؜ من مقابل التأخير.
9- هل يحق لمصلحة الضرائب بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقاري أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة مضى عليها أكثر من 5 سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التي مضى عليها 5 سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضي، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة..واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
1- 0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.
2- 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
4- 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.
5- 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.
12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
يشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلي:
1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه
2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الميعاد القانوني.
3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، طبقا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعي، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتباري.
2- تقديم 4 إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلا من الإقرار الشهري.
3- تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلا من تقديم 12 نموذج سداد شهري و4 نماذج ربع سنوية.
4- أول فحص ضريبي سيكون بعد مضي 5 سنوات.
14- ما المشروعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، سواء كان المشروع نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.
15- ما الأنشطة التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضي 5 سنوات من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.
17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط الاستمرار في الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أي عام؟
نعم وذلك في الحالة التالية:
إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع 20 مليون جنيه في أي سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز 20٪؜، ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من أحكام هذا القانون، وفقا لسعر الضريبة 5ر1٪؜ من حجم الأعمال السنوي، فإذا تجاوز المشروع نسبة 20٪؜ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
18- هل يجوز سداد مقابل التأخير في حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التي تفوق أصل الضريبة؟
نعم، وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.
19- هل يجوز التصالح في عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفري لمدة لا تتجاوز 60 يوما؟
نعم، وذلك في الحالة التالية:
يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
20- هل يجوز التصالح في عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التي لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
اقرأ أيضا|«الضرائب»:الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية