رئيسة مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية بآليات مرنة وتجاوز يصل إلى 100% من مقابل التأخير

عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة.
وأوضحت أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية.
بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.
وأوضحت، أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأضافت أن قانون 5 لعام 2025 يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020 ، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.
تابعت أن القانون يشمل أيضًا تسهيلات خاصة بحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:
في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد 30% فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..
وفي حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة 40% من هذا المبلغ.
وأعلنت رئيس المصلحة، عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر.
وأكدت أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية.
وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، لافتةً إلى أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول .
وقالت رشا عبد العال، إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكدت، أن هذا النظام يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة.
وأضافت، أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.