رشا عبد العال: تعاون النقابات المهنية هام وضروري لنشر الوعي بالتسهيلات الضريبية وضمان تحقيق أقصى استفادة لأعضائها

في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة، عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
التيسيرات الجديدة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، موضحة أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية،ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.
أوضحت، على أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون 5 لعام 2025 يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020 ، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.
تابعت أن القانون يشمل أيضًا تسهيلات خاصة بحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:
في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد 30 % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..
الضريبة المستحقة
وفي حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة 40% من هذا المبلغ.
وأعلنت رئيس المصلحة، عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر ، مؤكدة أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية.
أشارت، إلى أن المصلحة تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، لافتةً إلى أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول .
قالت رشا عبد العال، إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
أكدت، أن هذا النظام يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة.
أضافت، أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.
النظام الضريبي المبسط
أردفت، أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا مميزًا في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، موضحةً أن الوحدة تختص ب: تقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة ، كما تسهم الوحدة في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم .
لفتت، إلى أن تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، مؤكدة أن المصلحة انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط من الأنشطة .
دعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع النقابات المهنية إلى التعاون مع المصلحة، ومساعدتها في تنفيذ حملة توعية شاملة حول التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدةً أن هذا التعاون ضروري لضمان وصول المعلومات لجميع الأعضاء في مختلف المحافظات.
أوضحت، أن المصلحة بحاجة إلى دعم النقابات في تقديم التوعية والتدريب لجميع اعضاء النقابات من خلال التعاون لتقديم ورش عمل توعية بالتسهيلات الضريبية، وكذلك من خلال توفير توفير أماكن داخل مقرات النقابات لاستقبال فرق العمل الضريبية، التي ستتولى تقديم المساعدة الفنية للأعضاء، وشرح كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدتهم في استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبي المتكامل، مشيرةً إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات النقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبي والمصلحة على حد سواء.
ومن جانبهم أكد ممثلو النقابات أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة، مبدين رغبتهم في الاشتراك في مناقشات الحزمة الثانية قبل إصدارها، كما طالبوا بضرورة مراعاة الاستهلاك البشري في هذه التسهيلات، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمهنيين ويتناسب مع طبيعة عملهم.