«الضرائب»: آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية قبل 2020

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء.
وقالت خلال مشاركتها في ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إن سعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين.
حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي جرى إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخل
وأوضحت أن من مزايا هذا النظام المتكامل، هو أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرارا ضريبيا سنويا مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، جرى عمل دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.
وأوضحت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، إذ تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع.
وأكدت أنه جرى وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي فحصت تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.