نائب وزير المالية: حزمة التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هي حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة، بحسب بيان المصلحة اليوم.
وقال، إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق 3 أهداف وهي، اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، يأتي ذلك اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهتم بجذب الاستثمارات.
وأوضح الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
وقال نائب وزير المالية، إن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل، مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات؛ بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأشار إلى أنه أيضا سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وأوضح شريف الكيلاني أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.
يأتي ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان "حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار"، وذلك بمقر أكاديمية السادات في المعادي.
وفي سياق متصل، قال رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، إن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أحدث صدى كبيرا ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذا أكد أن هناك تطور يحدث في المنظومة الضريبية في مصر، وأن هناك حكومة تعمل على تحقيق كل ما هو يصب في مصلحة المواطن.
من جانبها قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه منذ عام 2018 شهدت المصلحة تحولا رقميا كبيرا في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهذا التحول الرقمي كان تحولا كبيرا وتم خلال فترة زمنية قصيرة ونجح بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن النجاح في تحقيق التحول الرقمي بالمصلحة لم يكن ليكتمل بدون تغيير ثقافة والتعامل مع الممولين من علاقة بين طرفين إلى علاقة شراكة وثقة وشفافية.
وأشارت إلى أنه عند بداية العمل على وضع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 20 بندا، تم وضع عدد من المحاور للعمل عليها، ومن أهم هذه المحاور هو التعرف على التحديات التي تواجه الممول عند التعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالتها، مضيفة أنه من أهم المحاور التي تم العمل عليها هو الاهتمام بالعنصر البشري داخل المصلحة وتطويره على مختلف المستويات.
وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو عدم وجود عدالة ضريبية في مصر نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها، مؤكدة اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل جميع الأوعية الضريبية.
وأردفت رشا عبدالعال أن من أهم بنود الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، والذي تضمن كل الأوعية الضريبية، بالإضافة إلى احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل، والذي يرتكز على عدة محاور مثل، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل "قطعية أو نسبية"، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على 4 إقرارات خلال العام.
وتابعت، "كذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة".