توقعات بانخفاض مساحة زراعة القطن بنسبة 40% لعدم جدواه الاقتصادية

• وليد: تصدير 27 ألف طن قطن بقيمة 90 مليون دولار.. والهند في المركز الأول بنسبة 58.7%
• عمارة: المشكلات المالية للفلاحين أثرت بشكل كبير على قراراتهم الزراعية
• البساطي: انخفاض المساحة ضروري لتحقيق التوازن بين العرض والطلب
يهدد انخفاض الأسعار العالمية، بتراجع المساحة المزروعة بالقطن في مصر، خلال العام التسويقي المقبل، بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وفق توقعات بعض العاملين بالقطاع، مرجعين ذلك إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من زراعته، في ظل ارتفاع حجم المعروض، ولذلك فإن انخفاض المساحة المزروعة ضروري لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتراجعت أسعار تصدير القطن المصري عالميا، بنسبة 23.5% خلال الموسم التصديري 2024- 2025، ليسجل 130 سنت للبرة، مقابل 170 سنت في بداية الموسم، وفق مصادر تحدثوا ل«الشروق»، في وقت سابق.
وكانت شعبة القطن، باتحاد الغرف التجارية، أعلنت في فبراير الماضي، عن تراجع الصادرات بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة ب30 ألف طن في الموسم الماضي.
وارتفعت الكميات المُصدرة من القطن إلى 27 ألف طن، بما يوازي 538 ألف قنطار شعر قطن، منذ بداية موسم التصدير في سبتمبر الماضي وحتى 10 أبريل الجاري، بحسب وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، الدكتور وليد يحيى.
وأضاف يحيى ل"الشروق"، أن عدد الدول المستوردة للأقطان المصرية بلغ الموسم الجاري 16 دولة؛ تحتل الهند المركز الأول فيها بنسبة 58.77%، تليها باكستان بنسبه 15.65%، ثم الصين بنسبه 10.40%.
ولفت وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إلى أن قيمة الارتباطات الكلية للتصدير بالدولار الأمريكي بلغت حتى الآن نحو 90 مليون دولار.
وتسبب انخفاض أسعار القطن عالميا، في أزمة كبيرة للفلاحين، خلال العام الجاري، حيث واجهت منظومة تسويق القطن، صعوبة بالغة في بيع المحصول للتجار، بأسعار الضمان المحددة سلفا.
وفي منتصف فبراير 2024 حددت الحكومة سعر ضمان القطن عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، ولكن انخفاض الأسعار العالمية، أدى إلى عزوف التجار عن الشراء بتلك الأسعار، وهو ما أخر مستحقات الفلاحين المالية.
فيما أعلنت الحكومة بدء سداد 5.3 مليار جنيه لمزارعى القطن، اعتباراً من الأحد الماضي ولمدة أسبوعين.
ويقول مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقا، إن المساحة المزروعة من القطن في مصر قد تنخفض العام التسويقي المقبل إلى ما بين 150 و175 ألف فدان، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض الأسعار العالمية للقطن، ما يجعل زراعته غير مجدية اقتصادياً للفلاحين.
وبالحديث عن تكاليف الإنتاج أضاف البلتاجي أنها لن تشكل عبئاً كبيراً على مصانع الغزل والنسيج، حيث لن تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً في المستقبل القريب، موضحا أن مصر لديها مخزون كبير من القطن يتجاوز المليون قنطار، وبالتالي فإن السوق المحلية ليست بحاجة إلى زيادة الإنتاج حالياً.
وأشار إلى أن تراجع إنتاج القطن المصري لن يؤثر على الواردات، قائلاً: "نحن نستورد أنواعاً أخرى غير القطن المصري، مثل القطن قصير ومتوسط التيلة من دول مثل اليونان والسودان والبرازيل".
وحول أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، قال البلتاجي إن منظومة تسويق القطن عانت من مشكلات كبيرة خلال الموسم الجاري، متابعا: «هناك فلاحون لم يتلقوا مستحقاتهم عن الموسم الماضي، حتى أيام قليلة، فيما تسلمت الحكومة حوالي نصف مليون قنطار من القطن منذ أربعة أشهر، لكنها لم توفر التمويل اللازم لدفع مستحقات الفلاحين».
وتوقع مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإرشاد والتدريب والمتحدث الإعلامي للمعهد، انخفاض المساحة المزروعة من القطن في مصر خلال الموسم التسويقي المقبل بنسبة تتراوح بين 25% و40%.
وأوضح أن الظروف المناخية المتغيرة والمشكلات المالية التي يواجهها الفلاحون أثرت بشكل كبير على قراراتهم الزراعية، مؤكدا أن الفلاحين الذين تكبدوا خسائر أو تأخروا في الحصول على مستحقاتهم لن يستمروا في زراعة القطن.
وتابع أن انخفاض صادرات القطن الخام هذا العام لا يمثل أزمة كبيرة، مضيفا أن الأفضل التركيز على تصنيعه محلياً وتصديره كمنتجات جاهزة لتعظيم القيمة المضافة ودعم الاقتصاد.
وعلى صعيد صناعة الغزل والنسيج، توقع عمارة ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المدخلات ورسوم الجمارك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث فرض في 5 أبريل رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من مصر.
وكشف عن خطوات حكومية لتعديل اتفاقية الكويز بهدف تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، مضيفا أن تأثير الرسوم الأمريكية سيكون أكبر على المنتجات النسيجية والقطن مقارنة بالمنتجات الأخرى.