المالية: رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو يشمل زيادة مقطوعة ونسبة علاوة أعلى

قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لخفض الدين العام، مشيرا إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة الخارجي من 79 مليار دولار إلى نحو 78 مليار دولار حاليا، مع استهداف خفضه بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى خفض نسبة الدين الإجمالي للناتج المحلي إلى 90% في يوليو الماضي مقارنة ب 96% في العام المالي السابق، ومن المتوقع أن تصل إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، مع استهداف مواصلة التراجع لتصل إلى 82% بيونيو 2026، لافتا أن ذلك يمثل ذلك انخفاضا كبيرًا يتجاوز 15% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.
وذكر أن خدمة الديون لا تزال تمثل نسبة كبيرة من المصروفات، لكن الشيء الجيد أنها آخذة في الانخفاض من سنة لأخرى، لافتا إلى أن أزمة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر أثرت سلبا، وإلا لكانت الإيرادات والفائض الأولي المحقق أفضل.
وعلى صعيد الإنفاق، أوضح أن قطاعي الصحة والتعليم شهدا زيادات كبيرة في الإنفاق خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، بنسبة 27% للصحة و23% للتعليم.
ولفت إلى تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، وزيادة 13 مليار جنيه لتكافل وكرامة، ومليار جنيه لعلاج 26 ألف حالة حرجة في شهر مارس فقط.
واستعرض بعض ملامح الموازنة الجديدة، مؤكدا أنها ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية حوالي 0.4% من الناتج المحلي، وزيادة في الحد الأدنى للأجور، مع زيادة «بشكل أفضل» للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الموازنة ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ومنح زيادة مقطوعة لجميع الدرجات الوظيفية، وذلك بالإضافة إلى العلاوات الدورية التي ستزيد بنسب أعلى.
وأوضح أن العلاج على نفقة الدولة سيرتفع إلى 15 مليار جنيه بزيادة نحو 50%، وسيتم تخصيص 45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و54 مليار جنيه للضمان الاجتماعي، كما سيزيد دعم السلع التموينية بنسبة 19% ليصل إلى 160 مليار جنيه، مع استمرار دعم الطاقة والإسكان.