وزير المالية: نسعى لخفض الدين العام ليصل إلى أقل من 80 %

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود خفض الدين العام مؤكدا انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد.
وأضاف خلال إلقاء بيان الحكومة في الجلسة العامة البرلمان: لضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور في مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
وأشار الوزير إلى زيادة حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 20%، عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى
وأضاف معيط، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعيبة ومنها الأكبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، حيث لتبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة ب202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
وأكد وزير المالية خلال القاء البيان المالي زيادة مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، وتبلغ موازنة قطاع التعليم 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة المتوقعة بمشروع الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.