وقفة احتجاجية لمحاميي محكمة جنوب القاهرة وهتافات مناهضة لزيادة الرسوم القضائية

محامية: الرسوم غير دستورية وتمس بمبدأ مجانية التقاضي وتؤثر على العدالة

نظم عدد من المحامين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحكمة جنوب القاهرة اعتراضًا على زيادة الرسوم الجديدة للخدمات القضائية والتي أصدرتها محكمة الاستئناف.
وبدأت الوقفة الاحتجاجية حوالي الساعة ال 12 ظهر اليوم وضمت عدد يزيد على 100 محامي حيث رفع المحامون في الوقفة عدد من اللافتات دون عليها: "المحامين تريد تطبيق القانون، يارئيس المحكمة ديه .. تعليماتك دي مش ليا، لا لهدم نقابة المحامين".
كما شهدت الوقفة هتافات من المحامين منها: "يارئيس الجمهورية الرسوم مش دستورية، هي فرده ولا ايه! الفقير هيعمل ايه!، زود زود في الرسوم ليه عايزين الدنيا تقوم، ياللي ساكت ساكت ليه الحوافز كام جنيه، التصعيد التصعيد من بكرة مفيش توريد، قولي يا دولة عايزة ايه ايه اللي بيحصل نعمل ايه، كلمة نقولها لكل الناس العدالة ليه تنداس، هي عدالة ولا جباية كل يومين عاملينلي حكاية، حد يقول لوزير العدل إيه اللي بيحصل! ايه الحل!".
وقالت هبة مصطفى المحامية بنقابة جنوب القاهرة الفرعية إن وقفة المحامين اليوم للدفاع عن هيبة المهنة وصونً لكرامة المحامين جميعًا وذلك للتعبير عن رفضهم بشكل قاطع لمحاولة فرض رسوم غير دستورية وغير قانونية.
وأضافت هبة مصطفى ل"الشروق" أنها كمحامية تضم صوتها إلى صوت بقية زملائها رفضًا لزيادة الرسوم القضائية حيث إن ذلك يقع على كاهل المتقاضين والمحامين بدون سند دستوري مؤكدة على أن المحاماة هي خط الدفاع الأول عن الحقوق.
وأوضحت أن الرسوم الجديدة المفروضة لا تمس المحامين فقط بل تمس حق المواطن في التقاضي وتمس جوهر العدالة الناجزة وتمس مبدأ مجانية التقاضي الذي أقره الدستور مؤكدة على رفض المحامين لفرض الرسوم دون سند قانوني.
• دعوة النقابة للاجتجاج
كان الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، إلى وقفة احتجاجية لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المميكنة.
وأعلنت نقابة المحامين الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وتضمنت القرارات وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.