عضو بنقابة المحامين: المحامون بمعظم المحافظات التزموا بالوقفة الاحتجاجية لرفض الرسوم القضائية

مسعود: الوقفات نُفذت بشكل سلمي ومنظم دون أية شوائب أو ملاحظات

قال محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، إن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية، في إطار رفض الرسوم القضائية الجديدة التي تم فرضها دون سند قانوني، تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، شهدت التزامًا واسعًا من جموع المحامين في معظم محافظات الجمهورية.
وقال مسعود، ل"الشروق"، إن المحامين تواجدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حضروا الجلسات ثم انضموا إلى الوقفات التي نُفذت بشكل سلمي ومنظم دون أية شوائب أو ملاحظات.
ورأى أن الرسوم لا يجوز فرضها إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية، وأن ما جرى يُعد مخالفة دستورية من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي وصفه بأنه "كيان بلا سند قانوني".
وذكر أن هناك تحركًا قادمًا في 15 أبريل الجاري، يتمثل في الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15 أبريل الجاري حتى انتهاء يوم عمل 17 أبريل الجاري، معتبرًا ذلك خطوة تصعيدية لإيصال رسالة واضحة مفادها رفض هذه الرسوم التي تعيق حق التقاضي أمام المواطن البسيط".