الاحتلال يبدأ عمليات في ممر موراغ بغزة ويهدد: سنوسع الضغط على حماس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن بدء النشاط العسكري الأول لقوات الجيش في "ممر موراغ" بقطاع غزة.
وأفاد المتحدث أن "قوات الفرقة 36 عادت إلى قطاع غزة وبدأت عملياتها في ممر موراغ، الذي يُعتبر المنطقة الأولى التي تنفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات في هذه المنطقة، وذلك بالتوازي مع نشاطات الجيش في جبهات أخرى داخل القطاع وخارجه".
وزعم المتحدث، أن "قوات الفرقة تعمل في منطقة رفح للبحث عن وتدمير بنية تحتية للمقاومة التي لا تزال موجودة في المنطقة. وحتى الآن، تمكنت القوات من اكتشاف أسلحة وإحباط العديد من العمليات، وتم القضاء على عشرات المسلحين بدعم من القوة النيرانية للفرقة".
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن توسيع العمليات العسكرية في جنوب القطاع، في حين كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الهدف من هذه العمليات وهو السيطرة على "طريق موراغ" بين رفح وخان يونس، وهي المنطقة التي شهدت عمليات سابقة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في رسالة مصورة: "الليلة في قطاع غزة، انتقلنا إلى مرحلة جديدة. الجيش الإسرائيلي يستولي على أراضٍ، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية".
وأضاف نتنياهو: "نحن الآن نقطع قطاع غزة ونزيد الضغط خطوة بخطوة، حتى يُسلموا لنا أسرانا. وكلما لم يُسلموا، سيزداد الضغط حتى يتم ذلك. نحن مصممون على تحقيق أهداف الحرب، ونحن نعمل بلا تعب، وبخط واضح ومهمة محددة".
جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نفذ عمليات في الماضي بين رفح وخان يونس، وتظهر تصريحات نتنياهو وكاتس في الواقع عن الهدف السياسي الثانوي للعملية العسكرية المحدودة، إلى جانب الضغط على حماس: وهو "احتلال مناطق في القطاع والاحتفاظ بها".
ويشير ممر موراغ إلى مستوطنة موراغ التي كانت تقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة.
وقال خبراء، إن ممر موراغ، وهو طريق تاريخي يربط معبر صوفا في غزة بمستوطنة موراغ السابقة، قد يصبح خطًا فاصلًا بين خان يونس ورفح إذا سيطرت عليه القوات الإسرائيلية.
وقالت منظمة "جيشاه"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان تركز على حرية حركة الفلسطينيين، إنه حتى قبل العملية الحالية، كانت إسرائيل قد وسعت بالفعل سيطرتها على منطقة عازلة على طول حواف الجيب، تغطي ما يقرب من 52 كيلومترا مربعا على طول محيط القطاع بالكامل، أو 17٪ من إجمالي مساحته.