محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين لأراضي أملاك الدولة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها، والتشديد على منع التعدي على أراضي الدولة والوقوف على كل المتغيرات المكانية أولًا بأول، مع سرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين لأراضي أملاك الدولة.
وكلف محافظ مطروح، في بيان اليوم الإثنين، المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، تحت إشراف اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام؛ لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بمركز النجيلة، بحضور فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدينة النجيلة، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال.
وشدد السكرتير العام المساعد، على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تابع السكرتير العام المساعد عملية انتظام تلقي طلبات التصالح من المواطنين، والإجراءات الخاصة باللجان الفنية وموقف طلبات التصالح، ومناقشة سير عمل بإدارة المتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات.
وشدد على سرعة الانتهاء من الرد عليها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه الإدارات في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها، موجهاً بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة أن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.
كما أجرى السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية بمركز ومدينة النجيلة؛ لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
ووجه السكرتير العام المساعد، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.
وأشار إلى أن منظومة المتغيرات يستطيعون من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كل مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى.