صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف الشريحة الرابعة

أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس المقبل؛ لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة من برنامج الاصلاح الاقتصادي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي على موقعة الالكتروني.
وقرر صندوق النقد في مارس الماضي رفع قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار حصلت القاهرة على 3 شرائح منها تقدر الواحدة ب 850 مليون دولار.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% توقعاته السابقة.
وفي ديسمبر الماضي أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وخلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في نوفمبر الماضي، ناقشت مع الحكومة مدي جاهزية برامج الحماية الاجتماعية خاصة بعد إجراء زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% في أكتوبر 2024، كما تم إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر من نفس العام.
وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أمس الأول، عن حزمة اجتماعية مقسمة إلى شقين، الأول سيتم تطبيقه مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية يونيو المقبل، حيث سيتم زيادة مبلغ بطاقات التموين التي تضم فردا واحدا 125 جنيها، والتى تضم فردين أو طفلين 250 جنيها، كما سيتم منح 300 جنيه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال مارس المقبل، وزيادة بنسبة 25% تطبق بداية من شهر أبريل المقبل، ومع بداية شهر يوليو يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.