الحكومة: سنراعي استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين خلال المراجعة مع صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أهمية مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المواطنين خلال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء اليوم، أن المراجعة ستشمل تقييم ما تم تنفيذه من إصلاحات وما سيتم تنفيذه من مستهدفات مستقبلية ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن "المراجعة ستتم مع مراعاة عدم الإثقال على كاهل المواطنين من خلال إضافة أي أعباء جديدة، مع مراجعة تواريخ تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف أن هذا يأتي في إطار ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم إضافة أي زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر مقبلة.
كما أفاد بأن تقديرات صندوق النقد، كما أعلنتها مديرته كريستالينا جورجيفا، تشير إلى نجاح مصر في تحقيق إصلاحات هامة. وأشار إلى توقع العديد من المؤسسات الدولية قدرة الحكومة على إنجاز ما وعدت به من مستهدفات، منها خفض التضخم إلى 10% أو أقل بنهاية 2025 وبداية 2026.
وبدأت الثلاثاء، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، بعقد لقاءات بين بعثة الصندوق ومسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تتيح صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.