صندوق النقد: خفض رسوم الإقراض يوفر لمصر 370 مليون دولار خلال 5 سنوات

• خبير: القرار يخفض نحو 1% من قيمة الرسوم على مصر سنويا
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن قرار خفض رسوم الإقراض سيوفر لمصر نحو 370 مليون دولار على مدار ال 5 سنوات المقبلة، وسيوفر لكل من الأرجنتين وهي أكبر دولة مقترضة من الصندوق 4.6 مليار دولار، والإكوادور نحو 584 مليون دولار، وأوكرانيا 348 مليون دولار وأنجولا 160 مليون دولار.
والجمعة الماضي، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا، مضيفة أن الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا.
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن القرار الأخير من صندوق النقد يخفض من قيمة الرسوم التى تدفعها مصر سنويا بنحو 1%، موضحا أن قيمة المدفوعات السنوية لمصر تبلغ 6 مليارات دولار، فيما سيخفض رسوم الإقراض من التزامات مصر.
وأوضح فؤاد، في تصريحات ل"الشروق"، أن القرار يخفض من التزامات أكبر الدول اقتراضا من صندوق النقد على مدار 5 سنوات المقبلة وفقا لحجم مديونيتها.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، وقبلها كانت الحكومة وقعت الاتفاق مع الصندوق للحصول على تسهيل ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس الصندوق صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، بعدما أنهي في مارس، المراجعتين الأولى والثانية مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وقرر صندوق النقد، تأجيل المراجعة الرابعة التى كان من المتوقع أن تنعقد في أكتوبر الحالي لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وعلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ذلك، قائلا إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة بعد انتهاء اجتماعاته السنوية.
كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحفي عقد منذ أسبوعين، إن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة دون تحديد موعد معين.
وبحسب جورجييفا من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان الجمعة الماضي لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.