يبدأ صندوق النقد الدولي، في تخفيض قيمة الرسوم والتكاليف الإضافية التى يفرضها على الدول المقترضة بنسبة 36% ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، إعتباراً من أول نوفمبر المقبل. فما هى أوجه استفادة مصر من قرار صندوق النقد بخفض رسوم الاقتراض؟. صندوق النقد الدولي يكشف موعد المراجعة الرابعة لقرض مصر قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار صندوق النقد الدولي، بشأن تخفيض قيمة الرسوم والتكاليف الإضافية التى يفرضها على الدول المقترضة بنسبة 36%، جاء فى وقته وسيكون له تأثير إيجابي على الدول المقترضة من الصندوق، وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا. وأكد أن هذا الإجراء يحقق تخفيض فى التكاليف التى تدفعها الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي، ويتيح ذلك لها فرص أكبر لتوجيه تلك الأموال إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم فى بلادهم. وأوضح الخبير المصرفي، أنه رغم أن بعض الدول الأعضاء تردد دائما أن تلك الرسوم والتكاليف مرتفعة وتقترب فى أن تكون عقابية، ويجب إلغائها تماما، إلا أن صندوق النقد يبنى فلسفته على أنه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح، ولكنه أيضا يدعم مساهمات الدول الاعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية أخرى لكى يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تطلبها الدول. صندوق النقد الدولي: نتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 4% وتابع، إن صندوق النقد الدولي، يرى أن تلك الرسوم هى جزء ضرورى من نموذجه المالى للإقراض التعاونى، كما أن تلك الرسوم من أجل إبطاء وتيرة الدول لتقديم طلبات التمويل غير الضرورية، وتساعد فى تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحي. وأشار محمد عبد العال، إلي أن صندوق النقد الدولي، سعى إلي إجراء تخفيض نسبى في رسوم الاقتراض، وذلك فى ضوء التطورات المعاصرة، خاصة تحت تأثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا، بجانب ارتفاع معدلات الفائدة، وفى المقابل ارتفع المعدل الإجمالى لتكلفة بعض قروض صندوق النقد الدولي نحو 8%، وهو ما يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. وأضاف أن رسوم الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس لها علاقة بقيمة الفوائد التى تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق، حيث يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التى تتجاوز حداً معيناً، أو رسوم التزام على الترتيبات الاحترازية. صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر 820 مليون دولار بعد استكمال المراجعة ولفت محمد عبد العال، إلي وجود 5 دول فى العالم؛ هى أوكرانيا، ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان، وهم أكبر الدول دفعاً للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي، ليس لأن تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة، ولكن لأن مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة. وأشار إلي أن مصر على سبيل المال، تعد ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وبالتالى هى من أكبر 5 دول دفعاً للرسوم الإضافية، ومن الطبيعى أن تكون تلك الدول من أكبر الدول استفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض أعضائه بنسبة 36%. وقال الخبير المصرفي، إن بعض المصادر الدولية تقدر إجمالى الرسوم المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة بنحو 6 مليارات دولار، تبلغ حصة الأرجنتين منها نحو 4.6 مليار دولار، والإكوادور584 مليون دولار، ومصر 370 مليون دولار، ثم أوكرانيا 348 مليون دولار، وأنجولا 160 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية فى السنة المالية المالية 2026 ، من 20 دولة إلى 16 دولة.