وزيرا النقل والتخطيط يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه، وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية، ودراسات الجدوى الخاصة بها، وآخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة.
حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد بطول 21.7 كم، وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع، الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
مضيفًا أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة، وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماع موسع بحضور قيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.
حيث أكد الوزير أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة، وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع، وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الأمر الذي يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل، من خلال رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام، الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كافة قطاعات النقل، سواء في مجال الطرق والكباري، أو السكك الحديدية، والجر الكهربائي، أو الموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجستية، والموانئ البحرية، والنقل النهري، وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربطها بوسائل النقل، وإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة، بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات، والخطط القطاعية، متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة، من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة، والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الاستدامة البيئية باعتبارها توجهًا رئيسيًا ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي، وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.