التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة هو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط

التقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، في إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج "النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية"، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة.
وشملت النسخة الأولى حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كل الأصعدة.
وحضر اللقاء مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.
وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بهذا اللقاء الشبابي والحوار بين الثقافات، خاصة أن الشباب هم قوة الأوطان.
وألقت وزيرة التضامن محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة وملف تمكين المرأة، حيث الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة في الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها، وهي تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
وأوضحت مرسي، أن وزارة التضامن تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، كذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
وأضافت أن الوزارة تشرف على تنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط، وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية، كما تناولت إقرار قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة في ملف العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بجنيف تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، والذي أظهرت فيه الدولة المصرية ما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر والتأثير على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
وأوصت مرسي في نهاية المحاضرة الشباب الدارسين بأهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وأهمية تحقيق العدالة دون تمييز.