ضم فئات جديدة ل«تكافل وكرامة».. وتقديم مساعدات استثنائية

فلسفة جديدة تعمل عليها الحكومة تحت مُسمى «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، تتضمن فى سطورها شقين أساسيين للحياة، الأول يتمثل فى توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والثانى تمكين الأسر اقتصادياً، لخروجها من دائرة العوز والفقر إلى دائرة الإنتاج الذى يعزز جودة حياتها، فى ظل تعدد أهداف مشروع القانون الجديد، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، منها تحسين شبكة الأمان الاجتماعى، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، والمساهمة فى تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف، وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
يحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة والمستحدثة من الدعم النقدى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وأثر القانون على المخاطبين بأحكامه، ومنهم المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق، وطلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وأسرة المجند، وبالنسبة للدعم النقدى «كرامة»، فيشمل المريض بمرض مزمن شديد لا يرجى منه شفاء، بشرط استحقاق درجة الفقر، والأيتام سواء كريم النسب أو فقير الرعاية الأسرية، وأبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمرأة غير المعيلة، التى بلغت أكثر من 50 عاماً وليس لديها عائل.
والفئات التى تعانى من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين، ويتضمن القانون تغليظ العقوبة على كل من يدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية، فيما يترتب عليه الحصول على الدعم النقدى، ووقف الدعم عن الأسرة إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين فى إحدى جرائم التسول، وتعريض الأطفال للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والاتجار بالبشر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق مع نصوص الدستور التى نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك من خلال تحويل برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، وأضافت الوزيرة أن القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة»، وبيان مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنوياً، من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، وكذلك يستهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض أو منح مؤقتة، فضلاً عن التدرج فى قطع الدعم عن المستفيد، فى حالة عدم الالتزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، كما يعمل على جودة الاستهداف، ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه، عبر النص على عقوبات قانونية فى حالات المخالفة.
وأوضحت «مرسى» أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى، باعتباره شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى.
وشددت فى هذا الصدد على أن «القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً، وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الأسر»، كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن لكل شخص، بوصفه عضواً فى المجتمع، حقاً فى الضمان الاجتماعى وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة (8) من الدستور: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة».
واشارت إلى أن مجلس النواب وافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة، التى صدر قرار بوقف صرف الدعم النقدى لها، من عام إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى، منها «يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى، توافر عدد من الشروط، منها أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة، وأن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6 - 18 سنة)، مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18 - 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة، للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص، طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
من جانبه، وصف الدكتور محمد العقبى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، مشروع القانون الجديد بأنه «قانون الغلابة»، و«قانون العدالة الاجتماعية»، لافتاً إلى أنه منذ «ثورة 30 يونيو»، وصدور «دستور 2014»، كان محور العدالة الاجتماعية أحد المحاور المهمة جداً فى الدستور، وصدر عدد من القوانين التى تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية فى مجالات مختلفة، وأكد «العقبى» أن القانون له بُعد آخر، بجانب كونه ينطلق من فكرة العدالة الاجتماعية، وهو مأسسة فكرة الدعم، وقال فى هذا الصدد: «سيجعل الدعم النقدى، وغيره من أوجه الدعم، نُظم دعم مؤسسية، أى إن تكافل وكرامة سيكون بقانون، وليس مجرد مشروع أو برنامج من وزارة التضامن الاجتماعى»، موضحاً أن القانون يضمن استمرارية واستدامة الدعم، ويضع عقوبات على من يحصل على الدعم دون استحقاق، تصل إلى السجن والغرامة.
ووافق مجلس النواب، مؤخراً، على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعى، من خلال إدخال نص جديد على أن «يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون».