فرنسا.. هل ينجو بايرو من حجب الثقة رغم الانقسامات داخل المعارضة؟

في خطوة تشعل الأجواء السياسية الفرنسية، تقدمت حركة فرنسا "الأبية" بطلبين لسحب الثقة ضد حكومة فرانسوا بايرو، بعد استخدامه لآلية 49.3 على نصوص الميزانية. ولكن، بين تأييد بعض القوى المعارضة وامتناع البعض الآخر عن المشاركة، يواجه هذا التحدي السياسي مصيرًا غير محسوم.
هل ستنجح هذه الحركات في هز عرش الحكومة، أم ستفشل أمام جبهة الرفض من بعض الأحزاب الرئيسية؟
ذكرت محطة "بي.إف.إم " التلفزيونية الفرنسية، إن طلبي سحب الثقة المقدم من حركة "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) سيتم دراسته اليوم الأربعاء المقبل ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي. بدون أصوات التجمع الوطني (يمين متطرف) والحزب الاشتراكي (يسار)، ومن غير المرجح أن يسقط حكومة فرانسوا بايرو، بعد استخدامه لآليتي القانون 49.3 (يشبه حق الفيتو) لتمرير مشروع الميزانية الدولة والضمان الاجتماعي.
وأشارت المحطة الفرنسية إلي أنه بدون أصوات التجمع الوطني والحزب الاشتراكي، من غير المحتمل أن يتم سحب الثقة من فرانسوا بايرو وحكومته، موضحة أن اختيار الاشتراكيين بعدم التصويت على هذه الحركة سحب الثقة يضعف بشكل أكبر الجبهة الشعبية الجديدة لليسار.
حيثيات طلب سحب الثقة
وطلب سحب الثقة من الحكومة، الذي سيتم فحصه بدءًا عصر اليوم، هو رد فعل على استخدام نظام 49.3 من قبل فرانسوا بايرو في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ويرى الموقعون على هذا الطلب أن هذا المشروع يهدد "العمل العام بالكامل" من خلال "تخفيض الإنفاق العام بمقدار 25 مليار يورو"، وفقاً للمحطة الفرنسية.
ويؤكد النواب اليساريون على أن "هناك حلولًا أخرى" تشمل فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات وفقًا لما يتم فعلاً في فرنسا، فرض حد أدنى من الضرائب على ثروات المليارديرات، إعادة فرض تدريجي للضرائب على القيمة المضافة للشركات الكبرى، وزيادة الضرائب على الأرباح وتقاسم الأسهم.
رغم أنه من المتوقع أن يمر فرانسوا بايرو بسهولة من خلال اقتراحات سحب الثقة هذا الأربعاء، فإن اقتراح سحب الثقة آخر يثير القلق في رئاسة الوزراء. لم يُقدم بعد، لكنه أعلن من قبل الحزب الاشتراكي.
ويريد الحزب الاشتراكي أن تكتمل الإجراءات الخاصة بالميزانية أولاً، ثم سيقدم اقتراح سحب الثقة رداً على تصريحات فرانسوا بايرو بشأن "شعور بالغمر" الهجرة.
وعلى الورق، يبدو أن التجمع الوطني لن يصوت عليه، حيث أن رئيس الوزراء استخدم مصطلحًا يفضله الحزب اليميني المتطرف. ومع ذلك، تم طرح القضية للنقاش في ماتينيون خلال الغداء الأسبوعي بين فرانسوا بايرو وأعضاء من حزبه في 4 يناير.
دعا البعض إلى الحذر: "قد يختار التجمع الوطني، بعد الميزانية، إحداث مزيد من الفوضى من خلال الاستفادة من نص يساري يعارضونه تمامًا لإسقاط الحكومة".