فرنسا.. وضع سياسي مضطرب

■ كتبت: سميحة شتا
لقد نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو فى تشكيل حكومته كما وعد، لكن النتيجة كانت أقل بكثير من طموحاته فى توسيع القاعدة التى سيحاول من خلالها تأمين الأغلبية فى البرلمان، حيث تمتع الفريق الذى تم تعيينه يوم الاثنين 23 ديسمبر، فى نهاية عشرة أيام من المفاوضات، بمحيط مماثل لذلك الذى وضعه سلفه ميشيل بارنييه، وبما أن نفس الأسباب يمكن أن تنتج نفس التأثيرات، فإن رئيس الوزراء الجديد ليس محصنًا ضد تصويت حجب الثقة.
لقد خسرت إدارة بارنييه تصويتًا بحجب الثقة بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينها، وبناءً على ردود الفعل الأولية من زعماء المعارضة، لا يوجد ما يضمن استمرار الإدارة الفرنسية الجديدة لفترة أطول.
تقول صحيفة بولتيكو الأمريكية إن بايرو سوف يواجه أول اختبار رئيسى فى الرابع عشر من يناير، عندما يلقى خطابه السياسى الافتتاحى أمام الجمعية الوطنية. ورغم أن رؤساء الوزراء الفرنسيين غير ملزمين بالسعى إلى الحصول على تصويت الثقة، فقد تعهدت حركة فرنسا المتمردة اليسارية بتقديم اقتراح بسحب الثقة إذا لم يفعل بايرو ذلك.
إن مثل هذا الاقتراح يحتاج إلى دعم من الحزب الاشتراكى من يسار الوسط والتجمع الوطنى حتى يتم تمريره، لقد أبدى الاشتراكيون فى البداية استعدادهم للتعاون من أجل الاستقرار ولكنهم انتقدوا بايرو منذ ذلك الحين لرفضه تقديم تنازلات بشأن مطالب أساسية مثل تعليق إصلاح نظام التقاعد غير الشعبى الذى تم تطبيقه العام الماضى والذى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
أشار التجمع الوطنى إلى أنه لن يسعى على الفور إلى الإطاحة بالحكومة، مفضلاً انتظار مناقشات الميزانية. ومع ذلك، قدم حزب لوبان وعودًا مماثلة لبارنييه قبل أن ينقلب عليه فى النهاية، حتى بعد تأمين التنازلات.
ولكن لا يزال أمام بايرو خيارات أخرى. فهو يدافع منذ فترة طويلة عن التمثيل النسبى، وهو الإصلاح الذى يدعمه كل من التجمع الوطنى واليسار. كما أظهر حزبه، الحركة الديمقراطية، انفتاحا على فرض ضرائب غير متوقعة على الشركات الكبرى، وهو مطلب شعبى من جانب المعارضة.
ولكن حتى الآن، شابت فترة ولايته العديد من الأخطاء والجدل بدلاً من بناء الائتلافات. فقد أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤخرًا مؤسسة إيفوب أنه رئيس الوزراء الأقل شعبية فى هذه المرحلة، الأمر الذى لم يمنح المعارضة أى سبب لدعمه.
◄ اقرأ أيضًا | «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تنتظر تحديات كبرى
لقد ادعى بايرو منذ فترة طويلة قدرته على جمع الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين التقدميين فى العمل معاً. ولكن حتى لو كانت الحكومة تضم مجموعة متنوعة من التوجهات السياسية، فإن مقامرته بتحريك خطوط الانقسام الثلاثى فى المشهد السياسى الفرنسى الناتج عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد فشلت.
وترى صحيفة اللوموند الفرنسية أن الفشل الرئيسى يكمن فى عدم القدرة على حشد الاشتراكيين، حتى لو كانوا يتحملون نصيبهم من المسؤولية. فقد ثبت أن اقتراح رئيس الوزراء «بمواصلة الإصلاحات التقاعدية دون تعليقها» غير كافٍ لضمان التزام الاشتراكيين بعدم انتقاد الحكومة، وسوف يجد الاشتراكيون السابقون الذين تحولوا إلى أنصار ماكرون، مانويل فالس «الوزير المعين للأقاليم الخارجية» وفرانسوا ريبسامين «وزير التخطيط الإقليمى»، صعوبة بالغة فى إقناع الناس بمؤهلات هذه الحكومة اليسارية.
ولم يتسبب موقف اليمين فى مشاكل كثيرة، فقد ظل برونو ريتيلو فى وزارة الداخلية، بينما عُين سلفه جيرالد دارمانين فى وزارة العدل، ولكن من المرجح أن يُفسَّر هذا القرار على أنه استفزاز لجزء من السلطة القضائية، فخلال فترة عمله فى وزارة الداخلية، لم يتردد دارمانين فى إثارة استياء الشرطة ضد نظام قضائى وُصِف بأنه ضعيف للغاية.
وعلى النقيض من سلفه بارنييه، اختار بايرو شخصيات قوية قادرة على تجسيد سياسة الحكومة بنطاق أوسع من العمل، وينطبق هذا بشكل خاص على رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، التى تم تعيينها وزيرة جديدة للتعليم، أما بالنسبة لتعيين إريك لومبارد، المدير الحالى للمؤسسة المالية «صندوق الودائع والأمانات»، وزيرًا للاقتصاد، فهذه خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق المالية فى سياق ميزانوى معقد للغاية.
ومن خلال وضع فالس على رأس القائمة من حيث البروتوكول، يرسل بايرو إشارة حول أهمية القضايا الخارجية على أعلى مستوى من الحكومة، بعد أيام قليلة من مأساة الإعصار تشيدو فى إقليم مايوت فى المحيط الهندى، ناهيك عن الأوضاع المتوترة للغاية فى كاليدونيا الجديدة ومارتينيك، وهى إقليم فرنسى فى منطقة البحر الكاريبى.
إن التعيين الأكثر إشكالية هو التعيين الذى لم يحدث. إذ يزعم كزافييه بيرتراند أنه حُرم من منصب وزير العدل بسبب معارضة حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف. وقد نفى بايرو هذا، لكن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول اعتماد الحكومة على حسن نية حزب مارين لوبان.
ونتيجة لهذا، يجد بايرو نفسه الآن فى موقف غير مريح مثل بارنييه، وخاصة أنه يبدأ بتصنيف شعبيته منخفضًا جدًا، ومع استمرار تدهور المالية العامة، وتوقف الاقتصاد، ووصول الغضب الفرنسى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يدرك بايرو أنه لا مجال للخطأ.