بسبب رئيس الحكومة.. اجتماعات متتالية لماكرون والمعارضة تدعوه للاستقالة

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعات مع زعماء البرلمان ومجلس الشيوخ قبل إلقاء خطاب إلى الأمة مساء اليوم الخميس، مع تزايد الضغوط عليه لتعيين رئيس وزراء جديد بسرعة في أعقاب الانهيار التاريخي للحكومة الفرنسية، بينما دعت المعارضة الرئيس الفرنسي إلى تقديم استقالته.
ائتلاف بارنييه أول ائتلاف يطاح به منذ 60 عاما
وبحسب موقع صحيفة «الجارديان»، فإن رئيس الوزراء اليميني ميشيل بارنييه التقى ماكرون لمدة ساعة فقط من أجل تسليم خطاب استقالته، ليصبح أول ائتلاف يُطاح به من خلال التصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عامًا وبعد ثلاثة أشهر فقط من توليه السلطة.
ومع دخول فرنسا فترة من الاضطرابات السياسية، أصدر قصر الإليزيه بيانًا يفيد بقبول استقالة بارنييه، وقال القصر، إن حكومة بارنييه ستتعامل مع القضايا اليومية الحالية حتى يتم تعيين حكومة جديدة.
فرانسوا بايرو رئيسا للحكومة بدلا من بارنييه
وتناول ماكرون الغداء مع فرانسوا بايرو، الحليف الوثيق والسياسي الوسطي المخضرم، وسط تكهنات حول من يمكن أن يحل محل بارنييه لتولي المهمة الصعبة المتمثلة في قيادة حكومة أقلية في برلمان منقسم بشدة.
وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون سيتوجه بكلمة متلفزة إلى الأمة في الساعة الثامنة مساء الخميس، بتوقيت باريس.
والتقت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية وعضو حزب ماكرون الوسطي، بماكرون يوم الخميس وحثته على التحرك بسرعة.
وقالت براون بيفيه لإذاعة فرانس إنتر: «يجب ألا يكون هناك أي تردد سياسي» وأضافت أنه يجب تعيين رئيس وزراء جديد بسرعة: «نحن بحاجة إلى زعيم يمكنه التحدث إلى الجميع والعمل على تمرير مشروع قانون ميزانية جديد».
وقال بارنييه في خطابه الأخير، إن اقتراح حجب الثقة عن حكومته من شأنه أن يجعل كل شيء أكثر خطورة وأكثر صعوبة.
لم يحصل أي حزب على الأغلبية ولكن اليمين المتطرف يحمل مفتاح الحكومة
ويأتي خروج بارنييه القسري بعد انتخابات برلمانية مبكرة هذا الصيف، أسفرت عن برلمان معلق دون حصول أي حزب على الأغلبية الإجمالية، بينما كان اليمين المتطرف يحمل مفتاح بقاء الحكومة.
تستمر ولاية ماكرون في منصبه حتى ربيع عام 2027، وقد دعاه بعض خصومه وإن لم يكن جميعهم إلى الاستقالة وقد تجاهل أي حديث عن الاستقالة.
وجاء اقتراح حجب الثقة، الذي قدمه تحالف يساري في الجمعية الوطنية، وسط مواجهة بشأن ميزانية العام المقبل، بعد أن أجبر رئيس الوزراء يوم الاثنين على تمرير مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت.
وبفضل الدعم الحاسم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، صوتت أغلبية 331 نائبا من أصل 577 نائبا في البرلمان لصالح الإطاحة بالحكومة.