مستجدات الوضع في فرنسا.. ميشيل بارنييه يصل قصر الإليزيه لتقديم استقالته.. وماكرون يلقي خطابًا اليوم

وصل رئيس وزراء فرنسا، ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، قصر الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد المصادقة على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب مساء أمس.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى الشعب الفرنسي، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن الحكومة ما يعمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وفقًا لما ذكره قصر الإليزيه.
وبحسب موقع «فرانس 24»، فإن معاونوه لم يدلوا بأي تفاصيل حول موعد تكليف رئيس جديد للوزراء.
ودعت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء بسرعة حتى لا يترك «حالة من عدم اليقين» تترسخ، بحسب ما نقلته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وصوّت البرلمان الفرنسي، مساء أمس، على حجب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء، بعد استخدام الأخير «المادة 49.3» من الدستور لتمرير قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني.
وعاقب اليسار واليمين المتطرف بارنييه على لجوئه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير جزء من موازنة لم تحظ بالتأييد والتي سعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز، بحسب «فرانس 24».
وحشدت مذكرة حجب الثقة، التي تقدم بها كل من حزب التجمع الوطني «أقصى اليمين» وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة «اليسار»، 331 صوتا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة ب43 صوتًا.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن سقوط حكومة بارنييه لم يكن مفاجئًا، إذ يعاني البرلمان الفرنسي من غياب أغلبية محددة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها ماكرون في يوليو الماضي عقب حله البرلمان.
ومع عدم قدرة أي تكتل على فرض هيمنته، باتت المشاريع المعروضة على البرلمان تجد صعوبات كبيرة من أجل تبنيها.
وتعتبر حكومة بارنييه، التي استمرت 3 أشهر فقط، الأقصر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
التوقعات
وفقًا لتقارير إعلامية عالمية، فإنه في حال تأخر تعيين حكومة جديدة، قبل نهاية السنة، سيُعمل بميزانية عام 2024 لضمان استمرار القطاعات الحيوية ودفع أجور الموظفين.
وينبغي على ماكرون الآن تعيين رئيس وزراء جديد على خلفية مديونية متنامية في البلاد، بحسب «فرانس 24».
فمن المتوقع، أن يبلغ العجز العام 6.1 % من إجمالي الناتج المحلي في 2024 أي أكثر بكثير من 4.4% كانت متوقعة في خريف 2023، فيما سيؤثر عدم اليقين السياسي على كلفة الدين وعلى النمو.