رابطة مصنعي السيارات: التجميع المحلي للمركبات هو الحل لخفض الأسعار

خالد سعد: الإفراج عن السيارات المستوردة شخصيًا لن يؤثر على السوق ولا يتماشى مع شروط الاستيراد

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن الحل الأمثل لخفض أسعار السيارات فى الأسواق المحلية حاليًا يكمن فى التجميع المحلى للسيارات ومن ثم تصديرها، بهدف جذب عملة صعبة للبلاد.
أضاف أمين الرابطة، ل«مال وأعمال الشروق»، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتصنيع السيارات محليًا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة وتنميتها.
وأكد سعد، أن قرار الإفراج عن السيارات ذات الاستخدام الشخصى المحتجزة فى الجمارك ليس له أى تأثير على سوق السيارات فى ظل وجود غرامات ومخالفات استيرادية.
وأوضح أن الإفراج عن تلك السيارات لا يتماشى مع قرار رقم (9) الذى يشترط بعدم استيراد أى سيارات إلا مع وجود مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار.
وأصدرت وزارة التجارة مطلع عام 2022، القرار الوزارى رقم (9) لعام 2022، والذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ويلزم القرار، المستورد بأن يغطى بحد أدنى 15٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.
ولفت أمين رابطة مصنعى السيارات إلى أن الاستيراد الشخصى للسيارات كان بمثابة تحايل على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى للسيارات. وأشار إلى ظهور حالات تحايلية فى استيراد السيارات، حيث يقوم بعض الأشخاص، بينهم بوابون وسائقون، باستيراد سيارات بصفة شخصية وبيعها فى السوق بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يستغلون أسماءهم فى استيراد السيارات، على الرغم من أن أسعار تلك السيارات تفوق دخلهم الاعتيادى، مما يشير إلى وجود عمليات استيراد غير مشروعة وبيعها فى السوق لتحقيق أرباح غير مستحقة.
وقررت مصلحة الجمارك نهاية الأسبوع الماضى، الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020، بحسب منشور حصلت عليها «الشروق».
ووفقا لمصادر فى جمارك بورسعيد، فإن القرار يختص السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى الزيرو، ولكن لا يشمل سيارات ذوى الهمم المحتجزة حاليا بالموانئ.
‏ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
‏وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى.
‏وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكى يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
‏وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة فى مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتى تم سداد قيمتها بالخارج.
‏وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسرى على السيارات التى تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تسبب فى قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.
ويعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
فى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.