مواطنون يستغلون أزمة وقف استيراد السيارات ببيع أرقام ACID بأسعار كبيرة

فى ظل الأزمة التى تشهدها سوق السيارات المحلية بسبب توقف الاستيراد، فقد شهدت الفترة الأخيرة بيع ال ACID نمبر الخاص باستيراد السيارات، حيث يقوم بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الملف.
المصدر قال ل«مال وأعمال الشروق»، إن هؤلاء الأشخاص قاموا بشراء أرقام ACID قبل وقفها فى مايو الماضى، ثم يقومون ببيعها على المواطنين الراغبين فى استيراد سيارات، وذلك بسعر أعلى بكثير من السعر الأصلى. ولا يزال الاستيراد متوقفا بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وبدأت مصر نهاية يونيو الماضى الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية. تصل صلاحية رقم ACID إلى حوالى 6 أشهر، مما يعنى أن الشخص الذى يشترى الرقم لديه فترة محددة لاستيراد سيارته، بحسب المصدر.
وتابع: «تختلف المبالغ المالية التى يتم بيع أرقام ACID بها حسب العرض والطلب، ولكنها بشكل عام تكون مبالغ كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه أحيانًا».
وفى السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك جميع مستوردى السيارات ب«مراعاة تحرى الدقة عند إدراج البند الجمركى لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات». وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك شهر يوليو الماضى، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اتجه بعض وكلاء السيارات فى السوق المحلية إلى إلزام مشترى السيارات بالكاش بشراء شهادة تأمين إجبارى، وهو ما أثار غضب بعض المواطنين حيث إنه يمثل عبئًا إضافيًا عليهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من المعروف أن التأمين الإجبارى يتم على السيارات الجديدة التى يتم شراؤها من خلال البنوك، بينما السيارات التى يشتريها العميل كاش فلا يحق للوكيل أو الموزع أو التاجر أيا كان إجبار العميل على التأمين عليها، بحسب ما ذكره منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ل«مال وأعمال الشروق» سابقا.
وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.