قيادات عمالية تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة

البدوى يطالب الحكومة بالتصدى لأى زيادة فى الأسعار ومراقبة الأسواق خليفة: زيادة الأجور ضرورة حتمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
طالبت قيادات عمالية بضرورة شمول العاملين فى القطاع الخاص بالحزمة الاجتماعية التى تتجه الحكومة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عنها خلال الأسبوع الماضى.
وقال نائب رئيس اتحاد العمال، مجدى البدوى، إنه من المفترض أن يتحرك المجلس القومى للأجور بعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ لدراسة تطبيقها على العاملين بالقطاع الخاص، بعد الاجتماع مع أصحاب الأعمال والوزارات المعنية.
وأوضح البدوى، ل«الشروق»، أن الحزمة الجديد يجب أن تواكب ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية، مع رفع الحد الأدنى للأجور بصورة مناسبة، مطالبًا الحكومة والأجهزة المعنية بضرورة التصدى لأى زيادة فى الأسعار ومراقبة الأسواق، تزامنًا مع تطبيق الزيادات الجديدة فى المرتبات والمعاشات.
وأكد أن عدم تطبيق بعض المنشآت للحد الأدنى للأجور والمقرر ب6 آلاف جنيه، يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تقديم هذه المنشآت بطلب لوزارة العمل بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى بسبب ظروفها أو تعثرها، وفى هذه الحالة، يتم إعطاؤها مهلة لتوفيق أوضاعها ومع انتهاء المهلة وتحسن أوضاعها، يجب أن تلتزم بتطبيق الحد الأدنى.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أنه وفقا للكتاب الدورى بوزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإنه فى حالة مخالفة المنشآت بدون مبرر يمنعها من ذلك، يتم تغريم المنشأة من 100 إلى 500 جنيه، وتتعدد بعدد العمال، وتكرر الغرامة مع استمرار المخالفة.
وطالب رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، شعبان خليفة، ل«الشروق»، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الخاصة فى برنامج الحماية الاجتماعية، والوفاء ببرنامج الإصلاح الاجتماعى الذى تعهدت به القيادة السياسية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى بإقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية.
كما طالب خليفة بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرارعلاوة خاصة للموظفين، وأخرى لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وأن يكون التطبيق بداية من صرف معاشات شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أهمية زيادة برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وتأجيل أى زيادات فى أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ل«الشروق»، أن تطبيق مثل هذه الزيادات فى المرتبات والمعاشات يحسّن مستوى المعيشة للمواطنين، مما يؤدى إلى الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، ويعزز السلم والأمن المجتمعى، خاصة فى هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها المنطقة.
من جهته، أكد مصدر بوزارة العمل، ل«الشروق»، أنه حتى الآن لم يرد أى تعليمات بزيادات جديدة فى الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تطبيق الحد الأدنى الحالى والمقرر ب6 آلاف جنيه، والتفتيش على المنشآت بشكل دورى، وتحرير المحاضر للمنشآت المخالفة، إذا لم تتقدم باستثناء من التطبيق لظروفها الاقتصادية.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، خالد عيش، ل«الشروق»، إنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية، وموقف العاملين فى القطاع الخاص سيتضح خلال الفترة المقبلة فى حالة صدور القرار.