بعد توجيهات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات.. نقابة العاملين القطاع الخاص تطالب بمجلس قومي للأجور.. ونائب رئيس اتحاد العمال: تشديد الرقابة على الأسواق ضروري كي يشعر المواطن بتحسن الدخل

في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع.. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للعمال،حيث وجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهو ما يعد خطوة جديدة من الخطوات الثابتة للدولة المصرية لمساندة عمالها.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري بالدولة من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وإقرار علاوتين وحافز وزيادة المعاشات ستساعد في زيادة الانفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد.
شعبان خليفة
وأضاف "شعبان"، في تصريحات صحفية له، أن عمال القطاع الخاص الذي يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل نحو 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته، مؤكدًا أن ذلك يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.
وأشار "خليفة"، إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ومنذ إصدار قرار إنشاء المجلس وبعد أكثر من ثلاثة شهور لم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة ال10% عام 2017.
ونوه "خليفة"، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة "كورونا"، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، مؤكدًا أنه على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.
مجدى البدوى
وأشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية بحزمة اصلاح الأجور التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنية إلى 2400 جنية لان هذه الزيادة ستساهم بشكل كبير في دعم الطبقات الأقل دخلا وهى السياسة التى تتبعها الدولة المصرية حاليا
وأشاد البدوى أيضا بإطلاق هذه الحزمة في هذا التوقيت وقبل موعد صرفها بعدة أشهر حتى يشعر العاملون بالاستقرار النفسى ويتفرغون للعمل
ودعى البدوى مجلس النواب إلى أن يقوم بدوره في إقرار الحافز المقطوع من الآن للفئات التى لايشملها قرار رئيس الجمهورية
كما طالب البدوى بضرورة العمل من الآن على وضع آلية لضبط الأسواق حتى لا يقع المواطنين فريسة لجشع التجار الذين يسعون دوما إلى رفع الأسعار فور تطبيق أي علاوات