«العاملين بالقطاع الخاص» تطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور مساواة ب«العام»

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وإقرار علاوتين وحافز وزيادة المعاشات، ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك، مما يدفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف «خليفة»، في بيان اليوم، أن عمال القطاع الخاص الذي يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته أمس، مؤكدا أن ذلك يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ إذ نصت مادته 34 على أن «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».
وأشار شعبان خليفة، إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، منوها إلى أنه منذ إصدار قرار الإنشاء وبعد أكثر من 3 أشهر لم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية، للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور، وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة منذ إصدار منشور علاوة ال10% عام 2017.
وشدد «خليفة»، على أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة كورونا، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، لافتا إلى أنه على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه وفقًا لاتفاقية العمل الدولية لابد من المساواة بين العمال في البلد الواحد في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كحد أدنى لعمال القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام ويجب على لجنة القوى العاملة بالبرلمان طرح نص تشريعي يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور، وتطبيقه داخل المنشآت.
ولفت رئيس النقابة، إلى أن العامل شريكًا أساسيًا في حركة الاقتصاد بمجتمعه، وهو قوة بشرية تتأثر نفسيا بما يحفزها على العمل وزيادة الإنتاج، أو يقودها إلى العزوف عنه وإلحاق الضرر النفسي والاقتصادي على كل من العامل وقطاعات ومؤسسات الدولة، حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه أسوة بالقطاع العام، مؤكدا أن تطبيقه سيؤدي إلى استقرار العامل ماديا، ويترتب على ذلك زيادة إنتاجه، والعمل بإخلاص وجدية.