قيادات عمالية ل«الشروق»: مشاورات لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

البدوى: سنبحث مع أصحاب الأعمال تطبيق الزيادة.. وجبران: الدولة تشعر بأعباء المواطنين
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومى للأجور، مجدى البدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات لدراسة زيادة أجور العاملين فى القطاع الخاص، تماشيا مع الزيادة المرتقبة فى الحد الأدنى للأجور ل 6 آلاف جنيه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف البدوى ل«الشروق»، أنه سيتم المشاورة مع ممثلى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، ومعرفة مدى قابلية تطبيق الزيادة، مستبعدا أن تكون على غرار زيادة ال 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيقها فى القطاع الخاص لكن على مراحل.
ولفت إلى أنه تم إقرار زيادة ال500 جنيه بداية العام الحالى فى القطاع الخاص، ليكون الحد الأدنى 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، لكن إقرار زيادة 2500 جنيه مرة واحدة فى القطاع الخاص، سيكون صعبا فى فترة زمنية قصيرة.
وحول عدم تطبيق ال3500 جنيه فى بعض المنشآت، أكد البدوى، أن هناك آليات للمتابعة، وعلى العاملين المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص الإبلاغ عن المخالفات، سواء عن طريق مديرية العمل التابع لها، أو من خلال المجلس القومى للأجور.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، محمد جبران، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلنت عنها الدولة، هى خطوة هامة فى مواجهة الأعباء المعيشية، وشعور الدولة بالعاملين.
وأضاف جبران ل«الشروق»، أنه من المتوقع حدوث زيادة فى الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد لانعقاد المجلس القومى للأجور، لدراسة أو مناقشة الخطوات المقبلة بعد زيادة القطاع العام.
وأشار جبران، إلى أن زيادة الحد الأدنى فى القطاع الخاص، يتم وفقا لمعايير مختلفة، منها إمكانيات منشآت القطاع الخاص، ومدى قدرتهم على تطبيق زيادات جديدة.
ولفت إلى أنه يتم النظر بعين الاعتبار إلى عدم تحميل القطاع الخاص أكبر من طاقته أو زيادة مماثلة كما حدث فى القطاع العام، لكن فى المقابل يتم مراعاة ظروف العاملين فى هذه المنشآت، وهذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع والقيام بمسئولياته.
وأكد مصدر بوزارة العمل، أنه يتم متابعة تطبيق الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص بشكل دورى، والمقرر ب3500 جنيه، وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرا إلى أن الوزارة تستقبل على مدى اليوم جميع الشكاوى الخاصة بالتطبيق فى منشآت القطاع الخاص.
ونوه المصدر ل«الشروق»، بأنه فى حال وجود زيادة جديدة فى الحد الأدنى بعد انعقاد المجلس القومى للأجور؛ سيتم إرسال دليل استرشادى للمديريات بضرورة التطبيق، لكن حتى الآن لم يصل للوزارة أى قرارات جديدة بشأن الحد الأدنى.