مشروع إعادة هيكلة الدعم أمام الوزراء لإبداء الرأى فيه

قال مصدر حكومى مطلع إن هناك ورقة تتضمن جميع المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم على جميع السلع والخدمات، «تم وضعها من قبل جميع الجهات المعنية بالدعم، وتم توزيعها على كل الوزراء؛ لإبداء آرائهم فيها ومناقشتها قبل اتخاذ أى قرار بشأنها».
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أن الحكومة «تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد نظام جديد لإعادة النظر فى دعم المصانع، وإعادة تسعير جميع المواد الخام التى تصنع محليا، بحيث تحصل تلك المصانع على المواد الخام بسعرها الحر».
فى الوقت ذاته أكد مصدر حكومى آخر أنه «لن يتم المساس بالدعم العينى لرغيف الخبز، فى إطار ما يعرف ب(خطة إعادة هيكلة الدعم)، وأن هناك تعليمات بعدم إدراج دعم الخبز على أجندة السلع والخدمات التى تبحث الحكومة إعادة هيكلة الدعم الحكومى لها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف المصدر أن «جميع الدراسات التى تم إجراؤها لمشروع إعادة هيكلة الدعم استبعدت المساس بدعم الخبز أو تحويله لدعم نقدى». موضحا أن «دعم الخبز لا يمثل عبئا على موازنة الدولة بالقدر الذى يمثله دعم الطاقة».
وأشار المصدر نفسه إلى أن «دعم الطاقة لا يصل لمستحقيه على الرغم من تخصيص أكبر جزء من أموال الدعم له (نحو 66 مليار جنيه) فى الوقت الذى يصل فيه دعم الخبز إلى نحو 13.5 مليار جنيه».
ويحصل 20% من القادرين على أكثر من 30% من قيمة دعم المحروقات، فى حين أن أكثر من 20% من الفقراء لا يحصلون إلا على ما يتراوح ما بين 5 إلى 10% من قيمة دعم المحروقات، «وهو ما تسعى الحكومة خلال الفترة القادمة لحله»، على حد تعبير المصدر، الذى توقع اتخاذ مجلس الوزراء القرار فى ملف الدعم بجميع جوانبه سواء البوتاجاز، والطاقة، أو السلع التموينية، قريبا. «ولن تقوم وزارة التضامن وحدها بتطبيقه إلا فى إطار سياسة توضع بالكامل لإعادة هيكلته».
وكان أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء قد أكد فى تصريحات صحفية أمس الأول، أن هناك قانونا جديدا للدعم لا يجعله مطلقا أو إلى ما لا نهاية. وقد انفردت «الشروق» أمس بالكشف عن مد الحكومة تنفيذ مشروع الدعم النقدى المشروط، الذى يقوم على منح الأسرة دعما مشروطا يقدر ب244 جنيها شهريا لمدة عامين حتى تتمكن الأسرة من إعالة نفسها بحصول أحد أفرادها على فرصة عمل، إلى 65 قرية بالصعيد.