الحكومة تدرس رفع أسعار بنزين الأغنياء

كشفت مصادر حكومية واسعة الاطلاع النقاب عن ملامح خطة لتعديل شكل الدعم على المحروقات «البنزين»، وتحديد الفئات التى تستحقه دون غيرها، بما سيؤدى لارتفاع أسعاره خارج إطار الدعم. وطلب رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف من وزارة التنمية الإدارية إعداد دراسة بخصوص تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وأكدت المصادر أن «الحكومة تجرى عدة دراسات بشأن تعديل شكل الدعم على المحروقات، من خلال تحديد الفئات التى تستحق هذا الدعم، من خلال قاعدة بيانات يتم الاستناد إليها فى هذا الإطار».
وأضافت المصادر أن الفكرة المطروحة لرفع الدعم على المحروقات الذى قال وزير البترول سامح فهمى إنه سيرتفع العام المالى الحالى إلى 66 مليار جنيه لبعض الفئات تتمثل فى «تحديد فئات من السيارات تباع المحروقات لملاكها بدون دعم، وفى المقابل ستحصل فئات أخرى على المحروقات بأسعار مدعومة لعدد معين من اللترات، وما سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر الحر، أى غير المدعوم». دون أن يحدد نوعية السيارات.
وفى هذا السياق قال مصدر بوزارة التنمية الإدارية إن «الوزارة أعدت قاعدة بيانات لنحو 12 مليون أسرة، من أصل نحو 17 مليون أسرة، مع تحديد المستحقين منهم لدعم المحروقات، بحيث تتم الاستعانة بها عندما يطلب ذلك مجلس الوزراء». مشيرا إلى أن هذه الدراسات بدأت منذ عام 2006.
وتابع مصدر فى وزارة التنمية الإدارية فضل عدم ذكر اسمه أن د.نظيف «أصدر أوامر فورية لوزارة التنمية الإدارية يطالبها بإعداد دراسة بخصوص تحويل الدعم العينى لنقدى، وتخيير المواطن بالحصول على أى منهما باستمرار، أو الحصول على حصته من الدعم نقدا فى شهر، وعينيا فى شهر آخر».
وكانت وزارتا المالية والتضامن قد نفتا مطلع الأسبوع الحالى أن يكون هناك أى تفكير فى تخيير المواطنين بين أشكال الدعم، على أساس أن هذا قد يزيد فرص التحايل.
وأضاف المصدر أن «المواطن سيحصل على قيمة الدعم الذى تحدده الحكومة على السلعة فى حالة ما إذا اختار الدعم النقدى». وضرب مثالا على ذلك بسلعة مثل السكر الذى يصل سعر الكيلو فى السوق الحرة ل5 جنيهات، فى الوقت الذى يحصل عليه المواطن المستحق للدعم من البقال التموينى ب60 قرشا، وفى هذه الحالة سيحصل المواطن على 4 جنيهات وأربعين قرش نقدا.
وحول ما إذا كانت القيمة النقدية للدعم ستكون نسبة ثابتة لا تتغير بتغير الزمن قال المصدر إنه «تقرر تشكيل لجنة حكومية تكون مهمتها دراسة المتغيرات التى تطرأ على أسعار السلع، وتحديد قيمة الدعم النقدى فى ضوء هذا التغير فى الأسعار».
وأضاف أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان المواطنون سيقومون بصرف البدل النقدى للدعم من مكاتب البريد أم من خلال أحد البنوك التى سيتم التعاقد معها لهذا الغرض. مشيرا إلى أنه فى حالة بدء تطبيق الخطة سيتم تنفيذها بشكل تجريبى على محافظة السويس.
وكان مصدر حكومى رفيع أكد ل«الشروق» أن هناك تفكيرا فى استخدام البطاقات الذكية لتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين وأن مثل هذا التحول يقتضى توفر قاعدة بيانات كاملة، وهو ما تعمل وزارة التنمية الادارية على إنجازه.