وزارة (البترول) تؤكد انفراد (الشروق): ملف إعادة هيكلة دعم الطاقة فى مجلس الوزراء

قال حمدى عبد العزيز المتحدث الإعلامى باسم وزارة البترول إن «ملف إعادة هيكلة الدعم المفروض على الطاقة عند مجلس الوزراء»، مؤكدا أن «إعادة الهيكلة لا يمكن لوزارة واحدة أن تحدده بمعزل عن باقى الوزارات».
وفى أول تصريح حكومى رسمى كشف أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أمس للشروق عن «أن هناك تفكيرا جديا من جانب الحكومة فى إعادة هيكلة دعم الطاقة والوقود». دون إبداء أية تفاصيل، غير أنه قال إن «دور وزارة التنمية الإدارية فى هذا التوجه الحكومى يقتصر على توفير آليات وبدائل أمام متخذ القرار».
وكانت مصادر حكومية واسعة الاطلاع قد كشفت ل «الشروق» فى فبراير الماضى عن ملامح خطة لتعديل شكل الدعم على المحروقات (البنزين)، وتحديد الفئات التى تستحقه دون غيرها، بما سيؤدى لارتفاع أسعاره خارج إطار الدعم.
وأكدت المصادر أن الفكرة المطروحة لرفع الدعم على المحروقات الذى قال وزير البترول سامح فهمى إنه سيرتفع العام المالى الحالى إلى 66 مليار جنيه لبعض الفئات تتمثل فى «تحديد فئات من السيارات تباع المحروقات لملاكها بدون دعم، وفى المقابل ستحصل فئات أخرى على المحروقات بأسعار مدعومة لعدد معين من اللترات، وما سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر الحر، أى غير المدعوم». دون أن يحدد نوعية السيارات.
وتوالت ردود الأفعال على تصريحات درويش، فقد طالب الخبير البترولى، إبراهيم زهران، الحكومة ب«مراجعة استخدامات الطاقة بشكل دورى، والعمل على توفير المهدر منها».
وقال زهران: «إن الحكومة يمكنها توفير ثمن دعم الطاقة للمواطنين من خلال زيادة أسعار الغاز الطبيعى الذى تبيعه لإسرائيل وفرنسا وإسبانيا باسعار متدنية، أو إلغاء عملية البيع من الأساس؛ فضلا عن رفع دعم الطاقة الذى تحظى به المصانع المملوكة لرجال الأعمال من ذوى النفوذ».
واستبعد الخبير البترولى «إقدام الحكومة على اتخاذ أى قرار بشأن إعادة هيكلة الطاقة قبل انتهاء البرلمانية فى 2010 والرئاسية 2011، كى لا يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى سخط المواطنين على حكومة الحزب الوطنى الحاكم، فيصوت ضده فى الانتخابات».
وفى السياق ذاته قالت ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية إنه «لا يمكننا النظر لإعادة هيكلة دعم الطاقة بمعزل عن هيكلة جميع صور الدعم بصفة عامة، وإلا أدى ذلك إلى طحن الطبقة الفقيرة»، وأضافت: «إذا أعادت الدولة هيكلة دعم الطاقة دون النظر للتضخم وإنتاجية الاقتصاد القومى ككل فإن التطبيق سيكون له أثر سلبيا على المواطنين».
واستبعدت د. ضحى «أن تتم إعادة الهيكلة الآن قائلة»: «هيكلة دعم الطاقة من الممكن أن يتم بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.. ولن تقدم على الهيكلة إلا إذا كان فيه تحيزا للفقراء عن طريق تحمل الشرائح العليا فى المجتمع لجزء أكبر من تكلفة الطاقة؛ بحيث لا تشعر الطبقات الدينا بوجود اختلاف فى الأسعار؟، وهنا لن يؤدى إلى سخط المواطنين عليها».