ممثلو المجتمع المدني السوري قلقون من استمرار غموض المرحلة الانتقالية ويطالبون بإصدار إعلان دستوري

استنكار تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.. والإعلان عن المخاوف من إعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة.
مطالبات بالتأكيد على السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية ورفض الاحتلالات والدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
دعوة الإدارة الذاتية إلى تعزيز تواصلها مع الشعب السوري عبر وسائل إعلام رسمية.. وتعيين ناطق رسمي يعبر عن سياساتها ويطمئن المواطنين.
دعا نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني والسياسيين السوريين إلى توحيد الجهود بين مختلف القوى الوطنية للعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري، مشددين على أهمية الاستعداد لعقد مؤتمر وطني شامل يكون خطوة نحو بناء سوريا الحقوق والحريات.
وأكدوا في بيان دعمهم للإدارة السورية الجديدة طالما التزمت بالعمل الجاد للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، مطالبين كافة الأطراف الوطنية بالتكاتف والعمل المشترك من أجل بناء سوريا المستقبل، سوريا الحقوق والحريات، العدالة والمواطنة المتساوية، والسلام المستدام.
جاء هذا في ختام الملتقى التشاوري تحت عنوان: "سوريا بين الواقع والطموح"، الذي نظمه حزب الوطن السوري في مدينة الحسكة، برئاسة ثابت الجوهر، أمس، بمشاركة مختلف القوى الوطنية السورية، شملت ممثلين عن الإدارة الذاتية، وأحزاب سياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ عشائر، ومثقفين، وممثلين عن المجتمع المدني، وشخصيات سورية بارزة من الخارج عبر تقنية الزوم، ومن أبرزهم الدكتور يحيى العريضي، والدكتور هيثم مناع، والدكتورة ندى ملكاني، والدكتورة سماهر الخطيب، ومصطفى رستم، وجكر حسين.
عبر المشاركون عن قلقهم من استمرار الغموض الذي يكتنف المرحلة الانتقالية، حيث لم يتم الإعلان عن أي برامج أو خطط واضحة لإدارة البلاد، وكذلك غياب التعليمات الواضحة والمرجعيات الرسمية، مما أفسح المجال للإشاعات وأدى إلى تصاعد التوجس بين المواطنين، وهو ما يهدد الاستقرار المجتمعي.
واستنكر الملتقى تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين السوريين، وقرارات تتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة، وتعيينات أحادية لا تأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة، مما يثير مخاوف من إعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة.
واقترح الملتقى اعتماد مبدأ اللامركزية في سوريا الجديدة لتجاوز الوضع والتحديات الراهنة.
وقال المشاركون في بيان إنه انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، يؤكد أعضاء الملتقى أهمية اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، على رأسها ضرورة الإسراع في إصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد الأسس والقواعد والهياكل المؤقتة للحكم، ويضمن الحقوق والحريات العامة، مع الالتزام بالاقتصار على تنظيم المرحلة الانتقالية دون المساس بهوية الدولة المستقبلية، لضمان توافق وطني واسع.
وطالبوا بالتأكيد على السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية ورفض الاحتلالات والدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، والدعوة إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل على كافة الأراضي السورية.
واعتبر المشاركون المؤتمر الوطني المزمع عقده تمهيدًا لرسم ملامح الدولة السورية ويؤمل أن ينتج عنه مرجعية تضم ممثلين عن كل مكونات الشعب السوري ضرورة قصوى، ولضمان نجاحه، لابد من منح الوقت الكافي للإعداد والتحضير لتجنب الأخطاء التي قد تضر بمصداقيته وشرعيته، مع الالتزام بمخرجات المؤتمر من خلال إعلان واضح من الإدارة الجديدة يؤكد اعتماد قرارات المؤتمر كبوصلة للمرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تحضيرية تضم أفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية، تكون مهمتها الأساسية: إجراء مشاورات موسعة مع مختلف القوى الوطنية والمنظمات والشخصيات لمعرفة آرائهم بشأن تنظيم المؤتمر ومحاوره وآليات اتخاذ القرار، ووضع معايير شفافة لاختيار المشاركين، تضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع المكونات السورية دون تهميش أو إقصاء.
ودعا الملتقى الإدارة الجديدة إلى تعزيز تواصلها مع الشعب عبر وسائل إعلام رسمية، وتعيين ناطق رسمي يعبر عن سياساتها ويطمئن المواطنين، لتجنب حالة الغموض والمعلومات المتضاربة.
وأكد الملتقى على ضرورة التزام الإدارة الجديدة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، وضمان العدالة والمساواة، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون وتداول السلطة.
وشدد الملتقى على أهمية تبني الحوار كوسيلة رئيسة لحل جميع القضايا والخلافات القائمة، مع نبذ كافة أشكال العنف والتصعيد، داعيًا إلى تفعيل آليات الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية لتحقيق توافق وطني شامل يضع مصلحة سوريا فوق أي اعتبارات أخرى.
وحذر الملتقى من خطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، ودعا الإدارة الجديدة إلى التعامل بحذر مع أي محاولات للتأثير على القرارات الوطنية. يجب أن تبقى الأولوية المطلقة للمصلحة الوطنية السورية، وأن تُبنى القرارات بعيدًا عن أي ضغوط أو أجندات خارجية قد تهدد سيادة البلاد واستقلالها.
ودعا الملتقى إلى تشكيل وفد يمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية في شرق الفرات للتوجه إلى دمشق والتواصل مع القوى السياسية الموجودة هناك من أجل نقل حقيقة واقع المنطقة وفتح أبواب الحوار مع الجميع. كما دعا الحكومة المؤقتة إلى الالتزام بالفترة الزمنية التي وضعتها وهي 3 أشهر وتنتهي بالأول من مارس المقبل، مع التأكيد على دور المرأة والشباب في سوريا المستقبل وإشراكهم في كافة