طالب ممثلو القوى السياسية والمجتمعية السورية، السبت، في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة، بتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة في البلاد بشكل مؤقت، وفق جدول زمني محدد. واتفقت قوى المعارضة السورية على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف الأطراف على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسي وطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وتؤكد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ عل الدولة بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ «بيان جنيف» وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات. وأكد المجتمعون، في بيان صادر السبت حمل عنوان «بيان القاهرة من أجل سوريا»، تلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا – خلال مؤتمر صحفي، وتضمن عشر نقاط، أن "الأوضاع في سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب". وأضاف: "بعد الاطلاع على بعض المشاريع المطروحة التي تداولتها القوى السياسية والشخصيات الوطنية خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة بدعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك فيها باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعى لإنقاذ البلاد". وتتضمن النقاط العشر، التي شملها البيان، أن "الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سياسة وأن الحل في سوريا هو سياسي وطني، والاتفاق على عقد اجتماع وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى في إطار اللامركزية الإدارية". وشددت المعارضة السورية، على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع، الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية".