المعارضة السورية: الحل السياسى فى سوريا هو حل سياسى وطنى

اتفقت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية التى اجتمعت بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية على أسس موحدة ترى أن الخيار السياسى وطنى ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ عل الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ "بيان جنيف" وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمنى محدد وبضمانات دولية.
وأكد المجتمعون، فى البيان الصادر فى ختام اجتماعاتهم اليوم السبت والذى حمل عنوان "بيان القاهرة من أجل سوريا" وتضمن وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بالقاهرة تضمن لعشر نقاط، أن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطى إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السورى من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
وأضافت القوى أنه بعد الاطلاع على بعض المشاريع المطروحة التى تداولتها القوى السياسية والشخصيات الوطنية خلال الاجتماع الذى عقد بالقاهرة بدعوة من المجلس المصرى للشئون الخارجية اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك فيها باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعى لإنقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط العشر التى شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى ودولة مدنية ذات سياسة وأن الحل فى سوريا هو حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماع وميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى إطار اللامركزية الإدارية.
وشددت المعارضة السورية فى بيانها على أن أى حل سياسى واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولى والإقليمى الضروريين والاحتضان الشعبى الواسع، الذى يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السورى وثورته وتبنى على أساس جنيف وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.