المعارضة السورية: حل الأزمة يتطلب غطاءً دوليًا وإقليميًا واحتضانًا شعبيًا واسعًا

أكدت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف إطراف المعارضة السورية على أسس موحدة تنطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ مؤسساتها من خلال تنفيذ " بيان جنيف " خاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية.
وأكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم اليوم السبت بالقاهرة بعنوان" بيان القاهرة من أجل سوريا" وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا - خلال مؤتمر صحفي اليوم -أن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب.
وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الأرضية الأساس لتوفير أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط العشر التي شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وأن الحل في سوريا هو حل سياسي وطني، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
وشددت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعي يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع.
وأكدت المعارضة السورية أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لإنجاح الحل السياسي وللإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة التي تمس حياة المواطنين وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وشدد المجتمعون في بيانهم على أنه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الإطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري، وأكدوا أن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف الطائفي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية قد أكدت أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، مشددة على أهمية الدور المصري في حل الأزمة السورية التي شارفت على عامها الرابع.
وأعلنت المعارضة في نهاية البيان انه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع القادم وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع إطراف المعارضة السورية للإعداد للمؤتمر والمشاركة فيه.