قوى المعارضة السورية تتفق فى القاهرة على إعداد وثيقة للتوحد.. وتعلن فى بيانها الختامى العمل على إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكرى غير السورى.. وتؤكد: أى حل سياسى واقعى يحتاج إلى غطاء دولى وإقليمى

اختتمت قوى المعارضة السورية اجتماعاتها بالقاهرة والتى استضافها المجلس المصرى للشئون الخارجية على مدى ثلاثة أيام بالخروج ببيان متفق عليه من قبل الحاضرين أملا فى أن تكون وثيقة توحيد قوى المعارضة، تمهيدا لتسوية الأزمة السورية عبر جبهة قوية تبدأ عملية التفاوض على أساس جنيف 1.
وتضمن البيان الختامى عشر نقاط تعد نقطة البدء فى مشوار توحيد المعارضة بين الداخل والخارج، وتم إعلانه فى وجود جميع المشاركين فى الاجتماعات وعلى رأسهم الفنان جمال سليمان، وهيثم مناع من هيئة التنسيق، وفايز سارة من الائتلاف الوطنى السورى، وتم التوصل للبيان بعد الاطلاع على بعض المشاريع المطروحة التى تداولتها القوى السياسية والشخصيات الوطنية قبل الاجتماع جهد المجتمعين على التوافق على ما هو مشترك فيها باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل المشترك والتحرك الجماعى لإنقاذ البلاد.
وأكد البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل فى سوريا هو حتمًا حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماعى وميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى إطار اللا مركزية الإدارية.
وأكدوا أن أى حل سياسى واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولى والإقليمى الضروريين، والاحتضان الشعبى الواسع، الأمر الذى يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السورى وثورته وتبنى على أساس "بيان جنيف" وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.
وأوضح البيان أن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملا سلبيًا وسببا من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطنى، ودعوا إلى التحضير لمؤتمر وطنى سورى يعقد فى القاهرة فى الربيع المقبل، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسى المنشود وفق بيان جنيف.
وأكد البيان أن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسى العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولى الإنسانى، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التى تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وتضمن البيان اتفاقا على أنه لابد من اتفاق مبدئى بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكرى غير السورى من أى بلد أو طرف جاء ولأى طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين ضاعف من حجم الكارثة، ودمر وحدة النسيج المجتمعى السورى، وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.
كما اتفقت القوى المعارضة على أن إنجاز الحل التفاوضى سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح. الأمر الذى يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة فى الحل السياسى، مما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
وطالبوا الشرعية الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية فى تجفيف منابع الإرهاب. ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178، وإن الحل السياسى الذى يضمن التغيير الديمقراطى الجذرى الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعى لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الإرهابية التى انتشرت فى سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.
وقال هيثم مناع، المعارض السورى، إن نظام الأسد لم يعد يعترف بوثيقه جنيف 1 كأساس للحل ووثيقة دولية معترف بها، لافتا إلى أنهم يسعون إلى تشكيل مجموعات ضغط على الدول الفاعلة فى القضية.
وحول دور مصر فى هذا المؤتمر الذى شهدته القاهرة على مدار ثلاثة أيام، قال مناع إن مصر لم تقدم فى تنظيم هذا المؤتمر سوى التسهيلات لدخول السوريين للقاهرة لحضور المؤتمر، إلا أنه طالب بضرورة أن يكون لمصر دور فى القضية السورية لافتا إلى أن مصر قادرة على لعب هذا الدور الريادى والوجودى المهم جداً، معربا عن تمنى قوى المعارضة أن تكون مصر فاعلة باعتبار سوريا أمن قومى لها وجبهتها الشمالية.