وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد فتحي سرور، بصفة نهائية، على مشروع قانون بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 10%. وأكد الأعضاء خلال مناقشة مشروع العلاوة ضرورة زيادة هذه العلاوة حتى تتناسب مع الغلاء الذي تشهده الأسواق المصرية، وطالبوا بضرورة وضع حد أدنى للمرتبات لجميع العاملين بالدولة مقترحين أن يكون 200 جنيه. ورد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة، ومقرر الموضوع أمام المجلس، إن الزيادة في المرتبات بهذا الشكل سوف تتطلب زيادة في موارد الدولة، وهذا لا يتوافر حاليا لمقابلة هذه الزيادة الكبيرة، كما أكد أن الدولة تبذل قصارى جهودها من أجل رفع مستوى معيشة العاملين، مشيرا إلى أن مشاكل العمال حلت جميعها.