أقر مجلس الشعب خلال جلسة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد فتحي سرور بصفة نهائية مشروع قانون بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 10%. وأكد أن الأعضاء خلال مناقشة المشروع على ضرورة زيادة هذه العلاوة حتى تتناسب مع الغلاء الذي تشهده الأسواق، مطالبين بضرورة وضع حد أدنى للمرتبات لجميع العاملين بالدولة مقترحين أن يكون 200 جنيه. وقال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر الموضوع أمام المجلس أن الزيادة فى المرتبات بهذا الشكل سوف تتطلب زيادة فى موارد الدولة وهذا لايتوافر حاليا لمقابلة هذه الزيادة الكبيرة. وأضاف: إن الدولة تبذل قصارى جهودها من أجل رفع مستوى معيشة العاملين، مشيرا إلى أن مشاكل العمال حلت جميعها.