الحكومة تطرح إنشاء 4 مناطق لوجيستية بالشراكة مع القطاع الخاص

• المناطق الجديدة تهدف لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية بتكاليف مخفضة
طرحت الحكومة إنشاء 4 مناطق لوجيستية في محافظة أسوان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية بتكاليف نقل مخفضة بما يدعم الاقتصاد القومي للبلاد، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «الشروق».
وتتجه الحكومة إلى طرح عدد من المشاريع أخيرا على مستثمرين، سواء بنظام حق الانتفاع أو نظام «P.P.P».
وحق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد، بينما نظام «P.P.P» هو اتفاق بين القطاعين العام والخاص أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.
ومن المقرر إنشاء المنطقة اللوجيستية الأولى في منطقة "أرقين" على مساحة 255 فدانا لخدمة الميناء البري بها وبدولة السودان، بينما مقرر تدشين المنطقة الثانية إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى "بقسطل" على مساحة 300 فدان بهدف تيسير حركة التجارة عبر محور القاهرة كيب تاون وكذلك زيادة حجم التجارة مع دول قارة إفريقيا.
وبحسب الوثيقة، فانه متوقع أن تبلغ التكلفة التقديرية لهاتين المنطقتين نحو 800 مليون دولار.
كما تعتزم الحكومة مشاركة القطاع الخاص لتدشين وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية بتوشكى على مساحة 248 فدانا. كما يستهدف إنشاء وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية بأبوسمبل على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 400 فدان، حيث تتميز بقربها من محطة القطار الكهربائي السريع.

وفي أكتوبر الماضي، قال أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة في مصر، بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيانات الاستثمارات الكلية ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التي تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وفي مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.