الحكومة تطرح 7 فرص استثمارية لإنشاء 5 مصانع أجهزة منزلية وكهربائية بنظام حق الانتفاع

وثيقة: 1.313 مليون متر مربع إجمالي مساحة الأراضي المطروحة
طرحت الحكومة 7 فرص استثمارية لإنشاء 5 مصانع أجهزة منزلية وكهربائية وإلكترونية بنظام حق الانتفاع في شرق الإسماعيلية، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «الشروق».
وتتجه الحكومة إلى طرح عدد من المشاريع أخيرا على مستثمرين، سواء بنظام حق الانتفاع أو نظام (PPP)‏.
وبحسب الوثيقة، فإن الأراضي تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بموقع استراتيجي على طول البحر الأحمر للمشاركة في التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس وهي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية.
ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي داخل الفرص السبعة نحو 1.313 مليون متر مربع، وفق الوثيقة.
وتتوزع الفرص كالتالي، الأولى قطعة أرض ومبانٍ على مساحة 200 ألف متر مربع لإنشاء مصنع صناعات هندسية وإلكترونية، والثانية 400 ألف متر مربع لتدشين مصنع أدوات كهربائية وإلكترونيات.
والثالثة إتاحة ألف متر مربع شرق الإسماعيلية أرض مع مبانٍ لمصنع أجهزة منزلية وكهربائية، والرابعة مساحة 660 ألف متر مربع لإنشاء مصنع أجهزة منزلية وكهربائية.
والخامسة 1200 ألف متر مربع أرض مع مبانٍ لتدشين مصنع أجهزة منزلية وكهربائية، والسادسة ألف متر لمصنع أدوات كهربائية وإلكترونيات، والسابعة 500 ألف متر مربع شرق أرض مع مبانٍ لمصنع أدوات كهربائية وإلكترونيات.
وحق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد، بينما نظام public–private partnership (PPP)‏ هو اتفاق بين القطاعين العام والخاص أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالي استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التي تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.
وفي مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.