الحكومة تطرح مشروعا للاستثمار السياحي بنظام حق الانتفاع في الجيزة

• المشروع الجديد على مساحة 264 فدانا.. ويستهدف إقامة عدد من الفنادق والمنتجعات عليه

طرحت الحكومة مشروعًا استثماريًا جديدًا فى قطاع السياحة يقام على مساحة 264 فدانًا بنظام حق الانتفاع، وذلك فى جبل المعيسرة بمحافظة الجيزة، بحسب وثيقة رسمية أطلعت عليها «مال وأعمال الشروق».
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة تستهدف إقامة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية على تلك المساحة.
وتتجه الحكومة إلى طرح عدد من المشاريع أخيرا على مستثمرين، سواء بنظام حق الانتفاع أو نظام (PPP)‏.
حق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهى بانقضاء الأجل المحدد، بينما نظام public–private partnership (PPP)‏ هو اتفاق بين القطاعين العام والخاص أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم فى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالى 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2024/2025.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.