مراقبون: إقرار السيسي "وثيقة ملكية الدولة" رغم الاعتراضات إصرار على بيع الأصول

قال مراقبون إن "وثيقة ملكية الدولة تتضمن مجموعة واسعة من الأصول الحكومية ستطرح للبيع ضمن خطة للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، للحصول على 40 مليار دولار السنوات الأربع المقبلة، ولسداد ديون مستحقة على مصر استدان بها السيسي وعصابة العسكر".
اعتمد عبدالفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة ، والتي تأتي استكمالا لسياسات الخصخصة التي تتبناها العصابة ومندوبها أمام الشعب حكومة السيسي.
وأشار المراقبون أنه منذ السيسي أصر على إقرارها منذ أعلنت حكومته التزامها بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بأكتوبر الماضي بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022.
وتشمل وثيقة ملكية الدولة تشمل جميع أشكال التخارج بيع الأصول كليا أوجزئيا سواء من خلال مستثمر أومستثمرين وزيادة رأس المال أوتبني تقنيات جديدة، بحسب المعلن، كما قال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي إن "السيسي وافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعزز من ملكية وإدارة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية لزيادة العائد من الأصول المملوكة للدولة".
ويرى المراقبون أن الوثيقة بيع مقنع لمقدرات مصر وأن عنوان الوثيقة هو بمثابة اسم لعمليات رخيصة لبيع مصر بثمن بخس.
وكان المعترضون على الوثيقة دعوا إلى أن لا تباع الأصول المصرية إلا لمن هو مصرى، وإقرار حظر بيع الأراضي لغير المصريين، وإن كان لابد فتكون بحق الانتفاع، أو بالمدة لكي لا تتحكم الدول الأجنبية في الاقتصاد المصري، بشكل مطلق و يجب أن تمتلك الدولة 51%.
وقال الطبيب المعارض للانقلاب دكتور مصطفى جاويش إن "وثيقة ملكية الدولة تعنى بيع الأصول تحت مسمى التخارج".
وعبر حساباته على التواصل قال إن "الكارثة كانت في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي بإعلان السيسي نقل الصحة والتعليم من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء في وثيقة ملكية الدولة ، وهذا يعني بيع الأصول الاستثمارية في الصحة والتعليم" مضيفا أن الوثيقة تعطي المشترين -مصريين وغير مصريين- ليس فقط نظام pot ، أو ppp ولكن التخارج، والواقع هو بيع الأصول لمشروعات ومؤسسات الفئة الخضراء وعددها 79 قابلة للزيادة، والكارثة هي تحويل الصحة والتعليم من الفئة الحمراء إلى الفئة الخضراء كما تم الإعلان في المؤتمر الاقتصادي الآخير.
وأوضح أن التخارج لم يبدأ بقانون 1954 ، ولكنه بدأ بقانون ppp لعام 2010 ، وأخيرا جاءت مبادرة السيسى لبيع الأصول واضحة في وثيقة ملكية الدولة مارس 2022 ، والتي أشار إليها السيسي في ثالث أيام المؤتمر الاقتصادي ، حيث أمر بوضع الصحة والتعليم ضمن الفئة الخضراء.
وصدق السيسي على الوثيقة، وبموجبها ستخرج الحكومة من نحو 62 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص، ويتوقع أن تقوم مصر بتسييل 40 مليار دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة خلال 4 سنوات، وفقا لتصريحات سابقة لمدبولي.
وقال المحلل المالي أحمد شوقي في توضيحه سبب رفضه الوثيقة، أولا "أصول الدولة ملكية عامة و لازم تفضل 100% ملكية عامة لأنها الضمانة الوحيدة للاستقرار و الاستقلال الاقتصادي ، ممكن إعادة هيكلة الإدارات الحكومية بحيث تسمح للقطاع الخاص بالإدارة فقط و ليست الملكية ، خصخة الإدارة ".
وأضاف @_Ahmed_Shawki01 "مفيش مؤسسات قديمة تتباع ملكيتها ، لكن ممكن يتسمح بإنشاء مؤسسات جديدة خاصة تنافس المؤسسات الحكومية في بعض المجالات ، توافر الخدمات بصورتيها العامة و الخاصة في ظل قانون يسمح بالمنافسة العادلة ، بينهما هي الوسيلة الأفضل لدعم الاقتصاد عمليا ".
أبرز ملامح الوثيقة
وبعد إصرار السيسي على وثيقة ملكية الدولة وتصديقه اتفقت المنصات المحلية من أن التخارج يعني بيع الأصول، وإن تجنبوا إطلاق المصطلح، وكانت الأهداف المعلنة كالتالي:
– رفع معدلات النمو الاقتصادي وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية
– تمكين الاستثمارات الخاصة مع تخارج الدولة من الصناعات والقطاعات المشبع سوقها والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.
– الوثيقة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحدد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وفترت زمنية بشكل تدريحي كما تحدد الابقاء علي انشطة ستتواجد الدولة بها بشكل مستمر مثل سلع وخدمات ذات علاقة بالأمن القومي ثم تمكين الاستثمارات الخاصة بتخارج الدولة.
– ولصندوق مصر السيادي، الذي يديره السيسي في هذا الإطار والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص بالإضافة لإطار الحياد التنافسي ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة الذي تسترشد به الدولة المصرية في امتلاكها للأصول التي لن يتم التخارج منها.
آليات التنفيذ
وأشار المعلن من الوثيقة إلى أن ضخ ملكيات الدولة المصرية وأصولها العامة للقطاع الخاص هدفه هو ما أكده المراقبون ، ولكن العجب أنهم ينفون رغم أن النقاط التالية معلنة:
– طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواء بشكل كلي أو جزئي أي تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
– ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة بدخول مستثمر استراتيجي، وزيادة مشاركة لقطاع الخاص في هيكل الملكية.
– عقود الشراكة مع القطاع الخاص بنطام (ppp) بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء.
– عقود الامتيازات عقود التصميم والبناء والتشغيل مثل:
(B.O.O.T)عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية
(B.F.O.T)مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل
(B.O.T)مشروعات البناء والتشغيل والتحويل
Performance Contracts عقود الأداء
(B.O.O)عقود البناء والتشغيل والتملك
management Contracts الإدارة
وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها