الحكومة تتيح منطقة صناعية وخدمية للاستثمار بنظام حق الانتفاع

• وثيقة: المنطقة تضم قطعة أرض مرفقة فى المنطقة الحرة بمدينة نصر بقيمة تصل ل44 مليون دولار
طرحت الحكومة قطعة أرض صناعية وخدمية مرفقة للاستثمار فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك بنظام حق الانتفاع، مقابل قيمة تصل إلى 44 مليون دولار، بحسب وثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال- الشروق».
بحسب الوثيقة، فإن قطعة أرض تقع على مساحة 3488 مترا مربعا فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، مجهزة بالبنية التحتية ويوجد بها مبنى إدارى، ومتاحة للاستثمار، مقابل 8.05 دولار للمتر المربع للنشاط الصناعى و12.65 دولار للنشاط الخدمى.
المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هى واحدة من أكبر وأقدم المناطق الحرة العامة المصرية. تأسست عام 1973 خلف جمعية الوفاء والأمل فى قلب العاصمة المصرية، على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولى، لتوفر لك بيئة عمل متكاملة لمشروعك.
تقع المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر فى أعلى طريق محور الشهيد السريع المؤدى إلى الطريق الدائرى حول العاصمة المصرية، والذى يربطها بالعديد من الموانئ البحرية والمحافظات المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية. وتقع على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولى، أكبر مطار مركزى فى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، لخدمة حركة المسافرين وشحن البضائع إلى مختلف البلدان حول العالم. يقع على بعد 125 كم من ميناء السخنة المحورى على الطريق البحرى الدولى (قناة السويس) والبحر الأحمر لخدمة النشاط التجارى من وإلى دول الخليج العربى وجنوب شرق آسيا ودول شرق وجنوب إفريقيا.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم فى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالى 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2024/2025.
أكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.