وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب: نراقب الحكومة في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على 3 مسارات

قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على ثلاثة مسارات وهي؛ التطوير المؤسسي، والتطوير التشريعي، والتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، بمسرح الجمهورية بعابدين.
وأوضح أن دور البرلمان، مراقبة ما حدث في الثلاثة مسارات، خلال السنوات الثلاثة والنصف وهي مدة استعراض ملف حقوق الإنسان.
وتابع: "كما أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء وحدات على مستوى الجمهورية والمحافظات، حيث تم إنشاء نحو 98% من الوحدات بالجمهورية".
واستطرد: "فأصبح هناك وحدة تتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطن بوحدة حقوق الإنسان في المحافظة التابع لها، حيث إن هذه الوحدات تسهل إنصاف الشخص الذي يتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، كما شاركت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في تدريب موظفي الوزارات للتعامل مع حقوق الإنسان".
وأضاف أن مجلس النواب استكمل دوره في إصدار قانون استئناف قانون الجنايات استجابة للشرط الدستوري، حيث أصبح الآن التقاضي على مرحلتين، علاوة على قانون الجنسية الذي أعطى الابن للمرأة المصرية الحق في الحصول على الجنسية المصرية.
وواصل: "كما تقدم أعضاء بمجلس النواب بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة، كما تقدمت الحكومة بمشروع في ذات الشأن، وتمت المقارنة بينهما وإصدار تشريع لهذا الشأن".
ولفت إلى إصدار مجلس النواب، قانون حقوق المسنين، والمجلس القومي للأمومة والطفولة وإعطائه استقلاليته، حيث كان تابعا لوزارة الصحة وهذا ما أنقص حركته؛ مردفا: "كما أن المجلس يناقش حاليا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعطي الكثير من الضمانات للمتهم، وتقليل مدد الحبس الاحتياطي، وإعطاء تعويضات للمحبوس احتياطيًا".
واختتم: "كما أصدر المجلس قانون تنظيم اللاجئين الذي حفظ حق الدولة في تنظيم وضع اللاجئ، وتشكيل لجنة والعفو الرئاسي، التي ساهمت في الإفراج عن 2000 شاب وأدمجتهم في الحياة العامة".
وتساءل: "هل مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتباره مطلبا دوليا؟ بل بالعكس هو توجه مصري منذ البداية".