أئمة الإفتاء يناقشون دور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف

واصل العلماء المشاركون في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية نقاشاتهم حول موضوع الفتوى والأمن الفكري، حيث استعرض الأستاذ الدكتور رضا محمود محمد السعيد -أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد بجامعة الأزهر- بحثًا بعنوان "دَور الفتوى في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية"، ضمن فعاليات الجلسة العلمية الأولى.
وأكد خلال بحثه تأثير الفتاوى الدينية في محاربة الفكر المتطرف وتعزيز الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة، كما ركَّز البحثُ على ضرورة أن يكون المتصدر للفتوى على دراية شاملة بقضايا الانتماء الوطني والهُوية لمواجهة تأثيرات العولمة والجماعات المتطرفة.
كما ناقش البحث طرقًا مختلفة لتعزيز الانتماء الوطني، مثل: الرد على شبهات الجماعات المتطرفة، والتأصيل الشرعي لأهمية حب الوطن، وتحذير المجتمع من الفتاوى الشاذة التي تهدد الاستقرار الفكري والاجتماعي.
وأوصى بضرورة تشكيل لجنة من المؤسسات الدينية لتعزيز الوعي بقضايا الانتماء والهوية، وتضمين المناهج التعليمية نماذج من الفتاوى الدينية التي تدعم الولاء الوطني، وتفعيل دَور وسائل الإعلام الحديثة لتوجيه المجتمع نحو التصدي للأفكار الهدامة وتعزيز الانتماء الوطني من خلال برامج توعوية مستمرة.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، أن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي في القضايا الحديثة من عالِم بمصادر الشريعة، ويجب أن يكون المفتي مُلمًّا بالكتاب والسنة، ومشيرًا لواقع الناس والأعراف المعاصرة، كما تستلزم عملية الإفتاء التعاون بين الهيئات المختلفة، مثل المجامع الفقهية ومجالس الفتوى لتوحيد المناهج.
وأوضح أنَّ الفتوى، والقضاء، والفقه تشكِّل مكونات مترابطة للنظام القانوني الإسلامي، وعبر التاريخ، لعب العلماء دَورًا مهمًّا في الحفاظ على تماسك الدولة الإسلامية وتحقيق العدل. ويظهر الترابط بين الفتوى والقضاء في الفقه الإسلامي الذي يتطور بما يتناسب مع متطلبات العصر.
كما قال إن التجديد ليس قفزًا في الهواء، بل هو عمل مستمر من أجل إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية وفقًا للشرع، وأن العلماء مثل الإمام محمد عبده والطاهر بن عاشور وغيرهما قدَّموا أفكارًا لتطوير مقاصد الشريعة لتلائم التغيرات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير مقررات الأزهر وحماية حقوق المرأة.
وأشار إلى أنَّ المفتي يجب عليه استنباط الحكم الشرعي بين النص الشرعي وواقع الحياة. وقد يُظهر ذلك في تطبيقه لمبادئ العدل في قضايا الميراث والقضايا الاجتماعية، مثل قضية المرأة في الميراث التي حكم فيها عمر بن الخطاب بالتشريك بين الورثة على أساس مبدأ العدل.
وشدد على أن التجديد في الخطاب الديني يتطلب دراسة المشكلات التي تواجه الأمة والعمل على حلِّها اعتمادًا على القرآن والسُّنَّة والاجتهادات الفقهية ويجب على دار الإفتاء مواصلة نشر وتحقيق مدونات الفتاوى لتساهم في التغيير الاجتماعي.
من جانبه أكد الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، أهمية الفتوى المنضبطة في مواجهة الأفكار المتطرفة وإيضاح مراد الله من كلامه، مشيرًا إلى دورها الجوهري في حفظ العقول من الانحراف والتطرف، واستقامة حياة الناس على طريق الله.
وأوضح أن الفتوى ليست مجرد إبداء رأي، بل هي توقيع عن الله في أحكامه، مشددًا على ضرورة أن يتحلى المفتي بشروط العلم والأهلية، وأن يكون متمكنًا من فهم النصوص الشرعية واستيعاب حوادث الواقع، بما يضمن تحقيق مقاصد الشريعة وإيصال الحكم الشرعي الصحيح.
وأشار إلى خطورة إطلاق الأحكام الشرعية دون دليل أو برهان، معتبرًا ذلك من أشكال الكذب على الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
وفي استعراضه لأسباب التطرف، أكد أن الاكتفاء بالتثقيف الذاتي دون بناء علمي رصين، وتقديس الأشخاص، والفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة، إضافة إلى التحرر من قيود الفضيلة، تُعد من أبرز عوامل ظهور الفكر المتطرف. كما لفت النظر إلى مظاهر هذا التطرف التي تشمل التعصب للرأي، والغلو، وازدراء المخالفين، إلى جانب الاندفاعية والتهور لتحقيق أهداف آنية دون النظر في العواقب.
واستعرض دَور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مواجهة الأفكار المتطرفة، موضحًا أن المركز يقدم فتاوى واعية من خلال مفتين متخصصين، يتمتعون بالكفاءة العلمية ومهارات الإقناع والحوار. وأكد أن دور المركز لا يقتصر على الإفتاء فقط، بل يمتد إلى تقديم جرعات توعوية تسهم في تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.
وبدورها أكَّدت الأستاذة الدكتورة وفية حمودة، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في بحثها بعنوان: "المرأة مفتية .. الأهمية والمعايير"، أن المرأة في صدر الإسلام كان لها حضور بارز في مجالات التعليم والفتوى، حيث تناول العديد من العلماء تراجمهن في مؤلفاتهم، على سبيل المثال، في كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة"، ترجم الحافظ ابن حجر ل 1543 امرأة، منهن فقيهات ومحدثات وأديبات، كما ذكر الإمام السخاوي في كتابه "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" نحو 85 شيخة.
واستشهدت بما ذكره الإمام النووي في كتابه "آداب الفتوى" إلى شروط المفتي، التي تشمل الكفاءة والنزاهة والعلم، وهذه الشروط ساعدت في تمكين النساء في مجالات الفتوى والتعليم، حيث كانت المرأة تتولى منصب الإفتاء وفقًا لمَلَكتها العلمية وأخلاقياتها، بغض النظر عن جنسها.
وأضافت: "خلال القرن التاسع الهجري، كان لعدد كبير من النساء دور بارز في التعليم والفتوى في مكة المكرمة، ووفقًا للأرقام، بلغ عدد الفقيهات التي كانت لهنَّ علاقة بمكة حوالي 270 فقيهة، مما يعكس دور المرأة المهم في العلوم الشرعية في ذلك العصر".
كما أوضحت أن كتب الفقه لم تهتم بتوثيق أقوال النساء الفقيهات إلا ما كان مرتبطًا بأمهات المؤمنين وبعض نساء صدر الإسلام، ومن الأسباب التي أدَّت إلى هذا الإهمال زهدُ العديد من النساء في الكتابة والعلم، بالإضافة إلى هيمنة العلماء الرجال على الساحة الفقهية في تلك الفترة.
وتابعت: من أبرز النساء اللاتي لعبن دورًا في الفتوى والتعليم، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، التي تخرج على يدها العديد من الفقيهات. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وصفية بنت شيبة، وأم الدرداء الصغرى، اللاتي اشتهرنَ بعلمهن وزهدهن.
وأكملت: "في القرون الهجرية الأولى، كان هناك العديد من النساء المتميزات في الفقه، مثل أسماء بنت أسد بن الفرات في القيروان، التي تعلمت على يد والدها وكان لها حضور في مجالس المناظرة، وكذلك خديجة بنت الإمام سحنون في تونس التي كانت من أبرز الفقيهات في عصرها، كما كان هناك فقيهات في مصر مثل أخت إسماعيل بن يحيى المزني، التي كانت تنافسه في الفقه وتناقشه، على الرغم من أن معظم العلماء لم يذكروا إسهاماتها بشكل بارز".
وفي ختام كلمتها أوضحت أن الذهبي في "ميزان الاعتدال" أشار إلى أن النساء كان لهن دور بارز في نقل العلم، حيث لم تُعهد عليهنَّ كذبة أو علَّة في رواية الحديث. وقد ذكر ابن القيم أن عدد من حفظ عنهم الفتوى من الصحابة والتابعين بلغ 130 شخصًا، من بينهم نحو 22 مفتية.
وتحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري قراءة في المنطلقات والآثار"، قدم الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورقة بحثية أشار خلالها إلى أن الفتوى كانت تتطلب الدقة والجودة، مستشهدًا بما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].
وأوضح أن الفتوى تُعَدُّ من أدوات الحفاظ على الأمن الفكري في المجتمع، حيث يجب على العلماء والفقهاء أن يتحلَّوا بالحذر والدقة عند إصدار الفتاوى. وأكد أن الفتوى ليست مجرد كلمات، بل هي مسؤولية عظيمة تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات.
وأشار إلى أن الأمن الفكري يشمل مجموعة من القواعد والضوابط التي تهدف إلى تشكيل عقلية الفرد بطريقة تحميه من الانحراف. وأوضح أن الحفاظ على العقل هو أولى خطوات إرساء دعائم الأمن الفكري، حيث يمثل العقل مناط التكليف وأصل المسؤولية الشرعية.
وأشار إلى أهمية تصنيف الفتوى إلى ثلاثة أنواع: الشخصية والاجتماعية والعامة. وذكر أن الفتوى الشخصية تتعلق بالأفراد ويجب أن تحمي أفكارهم ومشاعرهم، بينما تتعلق الفتوى الاجتماعية بالمجتمع ككل، وتهدف إلى الحفاظ على استقراره وأمنه.
وفي سياق الحديث عن الفتوى العامة، نبَّه الدكتور عبد الكريم إلى أن تباين الفتاوى بين البلدان المختلفة قد يسبب اضطرابات فكرية خطيرة، داعيًا إلى ضرورة وجود اجتهاد رشيد وممنهج يضمن التوافق بين مختلف الآراء. وأكد على أهمية عدم الاعتماد على الفتاوى الشاذة التي قد تؤدي إلى الفوضى والانقسامات في المجتمع.
وتطرَّق إلى التحديات التي تواجه الفتوى في العصر الحديث، مشيرًا إلى ظاهرة البحث عن الشهرة من خلال إصدار فتاوى غير ناضجة أو شاذة، وكيف أن هذه الظاهرة تهدد استقرار الفكر. وأكد على ضرورة مراعاة التخصص في مجالات الفتوى، داعيًا إلى العودة إلى أهل العلم والاختصاص عند الحاجة.
وفي ختام الجلسة عرضت الدكتورة أميرة عبد الناصر -مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربية للبنات بالإسكندرية- بحثا بعنوان "دَورُ المؤسَّسات الدينيَّة في بنَاء القُدرات الإفتائيَّة للمرأة"، تناولت فيه دور المؤسسات الدينية في تمكين المرأة من ممارسة الإفتاء، والتحديات الاجتماعية والدينية التي تعوق مشاركتها الفاعلة في هذا المجال، كما ركزت على التصورات النمطية التي تحد من دور المرأة في الإفتاء، والتفسيرات التقليدية للنصوص الشرعية التي تضع قيودًا اجتماعية على مشاركتها، كما يسعى البحث إلى تحليل مدى توافر صفات المفتي في المرأة وفق الضوابط الشرعية واستعراض دورها التاريخي في تعزيز الأمن الفكري.
ولفت البحث إلى أن تمكين المرأة من الفتوى يساهم في تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، ويركز على دور المؤسسات الدينية في تقديم برامج التأهيل لتطوير قدرات النساء في مجال الإفتاء.
كما ناقش النماذج التاريخية للنساء المفتيات عبر العصور ويستعرض الفرق بين شروط الفتوى للرجال والنساء، وألقى الضوءَ على التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال، مثل التفسيرات التقليدية والتصورات المجتمعية السائدة.
وأكدت الدكتورة أميرة عبد الناصر اعتمادها على منهجية تحليلية متعددة، بما في ذلك الوصفي والاستقرائي والاستنباطي والواقعي، لدراسة دَور المؤسسات الدينية في تمكين المرأة من الفتوى.
وقدمت توصيات لتعزيز البرامج التدريبية للمرأة في العلوم الشرعية والفقهية، والعمل على تغيير الصور النمطية المجتمعية تجاه دَورها في الفتوى، مشدده على ضرورة تخصيص برامج تدريبية مهنية للنساء من أجل تأهيلهن كعنصر فاعل في مواجهة القضايا الفكرية والاجتماعية.
كما شددت على ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة لتوفير برامج تدريبية مرنة، وإنشاء وحدات رقابية لضمان التزام الفتاوى بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية لإعداد كوادر علمية نسائية قادرة على ممارسة الإفتاء بموضوعية وكفاءة.