اتفاق بعض دول المنبع يهدد بفشل مبادرة حوض النيل

أعلن السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة، والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.
وقال زكى: "إن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل"، مضيفا أن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد في الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق.
وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.
وذكر أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية في أي من دول حوض النيل تؤثر سلبا على حصتها المائية، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين، موضحا أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة، وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأشار في هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولي، على سبيل المثال، تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة، كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه.
وذكر المتحدث في هذا السياق أن مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولي، وكذلك مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل، والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه، لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية، بعكس الحال بالنسبة لمصر، والتي تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%.
وأشار إلى أن مصر ستكون دائما على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم في دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح دول الحوض كافة.