«الخارجية» تؤكد أن الاتفاق لا يعفى الدول السبع من التزاماتها ويهدد بفشل مبادرة حوض النيل

صرح السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن توقيع الدول الأربع على الاتفاق لا يعفيها من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين، والممارسات القائمة، وبمقتضى الاتفاقيات القائمة التى تتمتع بقدسية، باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضى عنها، مؤكداً أن الاتفاق غير ملزم لمصر بأى شكل من الأشكال، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل.
وأضاف زكى فى بيان أصدرته الوزارة، أمس، أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها التاريخية من مياه النيل، موضحاً أن انضمام مصر لأى اتفاق يعتمد فى الأساس على إقرار ما يحفظ لها استخداماتها الحالية وحقوقها فى أى اتفاق.
واعتبر زكى أن التوقيع على الاتفاق لا يمثل فى حد ذاته خطورة على حصة مصر، خاصة أنه يمثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق آسيا، لافتاً إلى أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم إنشاء أى مشروعات مائية فى أى من دول الحوض تؤثر سلباً على حصتها، وهو أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح زكى أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأى مشروعات على الأنهار المشتركة، وهى قواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب، مشيراً إلى أن قواعد البنك الدولى تؤكد أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع فى تنفيذ أى مشروعات مائية فى الدول المطلة على الأنهار المشتركة، كما تؤكد مبدأ عدم الإضرار بدول المصب.
وأعلن زكى أن مصر تبذل جهوداً حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بالقانون الدولى، ومع الدول والجهات المانحة، ودول الحوض لشرح موقفها القانونى، والوضع المائى فى مصر مقارنة بدول الحوض التى لا تعتمد على مياه النيل إلا بنحو 3٪، عكس مصر التى تعتمد عليها بنسبة 90٪.